النشطاء حوكموا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين (الجزيرة نت-أرشيف)
 
الجزيرة نت-خاص
 
أصدرت المحكمة العسكرية في البحرين أحكاما جديدة -أحدها بالإعدام- على عدد من الموقوفين على ذمة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
 
فقد قضت المحكمة اليوم الخميس بالإعدام على المدعو علي الطويل وبالسجن المؤيد على زميله علي شملول بعد إدانتهما بجرم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للشرطي أحمد المريسي أثناء تأديته وظيفته، وذلك باستخدام سيارتهما الخاصة تنفيذا "لغرض إرهابي"، وهو "الإخلال بالنظام العام والاشتراك في التجمهر لنفس السبب"، بحسب ما ورد في قرار الحكم.
 
أحكام على الأطباء
كما أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بالسجن تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين من الكوادر الطبية من النساء والرجال، غالبيتهم من الأطباء الذين شاركوا في علاج جرحى الاحتجاجات.
 
وقد واجه أفراد الكوادر الطبية 11 تهمة من قبل النيابة العامة العسكرية، أبرزها الترويج لإسقاط وتغيير النظام والترويج لكراهية النظام وحيازة أسلحة، إضافة إلى نشر أخبار وصفتها بالكاذبة لجرحى الاحتجاجات الأخيرة، واحتلال مستشفى السلمانية الطبي.
 
الدكتور علي العكري من الأطباء المحكوم عليهم (الجزيرة نت-أرشيف)
ومن أبرز المتهمين -الذين قضت المحكمة بسجنهم 15 عاما وعددهم 13 شخصا- الجراح البحريني علي العكري والاستشاريين باسم ضيف وغسان ضيف، والدكتورة ندى ضيف ورئيسة جمعية التمريض البحرينية الدكتورة رولا الصفار.
 
كما قضت المحكمة بسجن الطبيبين سعيد السماهيجي وأحمد ناصر عشر سنوات، أما الذين شملهم الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، فهم طبيب وأربع طبيبات بينهن الطبيبة زهرة السماك زوجة الطبيب غسان ضيف.
 
استئناف الحكم
من جهتها نقلت وكالة أنباء البحرين عن النائب العام العسكري البحريني أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.
 
وهي المرة الأولى التي تحاكم فيها المنامة أفرادا من الكوادر الطبية، بعضهم استشاريون ومسؤولون وممرضون يعملون في مستشفى السلمانية المركزي، الذي شهد أحداثا عدة خلال الاضطرابات الأخيرة، قبل أن يسيطر عليه الجيش البحريني بعد فرض قانون الطوارئ في البلاد منتصف مارس/آذار الماضي.
 
وأوضحت مصادر طبية أن تفاقم قضية الكوادر الطبية جاء بعد رفضهم لقرار وزير الصحة السابق فيصل الحمر بمنع خروج سيارات الإسعاف لجلب جرحى المواجهات، وهو قرار رفضه أفراد الطواقم الطبية واتخذوا قرارا بمعالجة الجرحى بدون موافقة الوزارة.
 
يشار إلى أن السلطات البحرينية أفرجت عن أعضاء الكادر الطبي بعد دخولهم في إضراب عن الطعام مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى ضغوط واجهتها المنامة من منظمات دولية وحقوقية، فضلا عن دعوات المعارضة والشارع للإفراج عنهم.
 
ردود فعل
وفي ردود الفعل دعت مجموعات شبابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للخروج في مظاهرات احتجاجية اليوم الخميس للاحتجاج على هذه الأحكام التي وصفتها بالسياسية.
 
بدورها قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الأحكام الصادرة هي "رسالة إلى المجتمع الدولي يقول فيها النظام البحريني إنه غير عابئ بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وغير مكترث للنداءات الدولية بالاستجابة إلى مطالب الشعب العادلة بالتحول نحو الديمقراطية".
 
وأضافت الوفاق في بيان لها أن ما يُطالب به المجتمع الدولي من محاكمات مدنية تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات العدالة "لا مكان له في البحرين".
 
وأكدت "إصرار الشعب على الاستمرار في مطالبه العادلة بالتحول إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون حتى لا تتكرر مثل هذه الأحكام الكارثية في مستقبل الأيام".

المصدر : الجزيرة