مظاهرات بالمغرب تنشد الإصلاح والعدل
تظاهر آلاف المغاربة الأحد في عدد من المدن بينها الدار البيضاء والرباط بدعوة من حركة عشرين فبراير, مطالبين بإصلاح سياسي أعمق, وبمكافحة الفساد, وبعدالة اجتماعية أوسع, وسط دعوات إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت حركة عشرين فبراير -التي تشكلت في ذروة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من تونس وعمت دولا عربية أخرى- إن خمسة عشر ألف شخص احتشدوا في الدار البيضاء, في حين قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بخمسة آلاف فقط.
ومن بين المطالب التي رددها المحتجون حل الحكومة والبرلمان, ومحاربة الفساد, وإطلاق بعض سجناء الرأي, والمزيد من العدالة الاجتماعية التي تشمل حل أزمة السكان.
وردد بعض المتظاهرين هتافات تنادي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم, والتي تأتي بعد نحو أربعة أشهر من إقرار إصلاحات دستورية تعزز صلاحيات البرلمان والحكومة, لكنها تبقي في المقابل على صلاحيات قوية للملك محمد السادس.
وفي العاصمة الرباط, تظاهر نحو ألفي شخص, كما تظاهر آلاف في مراكش وطنجة حاملين شعارات ضد الفساد والاستبداد. يشار إلى أن حركة عشرين فبراير دأبت منذ شهور على تنظيم مظاهرات منادية بالإصلاح أيام الآحاد.
زخم الاحتجاجات
واعتبرت وداد ملحاف عضو تنسيقية الرباط في حركة عشرين فبراير أن زخم المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية يزداد عمقا.
وقالت للجزيرة إن هناك تجاوبا أكبر مع دعوات الحركة إلى التظاهر خاصة في الأحياء الشعبية.
وتحدثت الناشطة المغربية عن مطالب المحتجين ومن بينها حل الحكومة والبرلمان, والإفراج عن السجناء السياسيين. واعتبرت وداد ملحاف أن السلطة في المغرب تحاول الهروب إلى الأمام حين ترفض الاستجابة إلى مطالب المحتجين.
وكانت الحركة التي تضم خليطا من التجمعات الشبابية والانتماءات السياسية قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يوليو/تموز الماضي, التي تم إقرارها بأغلبية ساحقة.
وترى الحركة أن الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني تعبر فقط عن ديمقراطية "صورية" مثلما هو الحال بالنسبة إلى الإصلاحات الدستورية التي أقرت قبل نحو ثلاثة أشهر وفق الحركة.