أُعلنت الليلة الماضية النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية لشغل عشرين من أصل أربعين مقعدا في المجلس، وقد أسفرت عن فوز سيدة واحدة وسط مشاركة ضعيفة نسبيا للناخبين.

وذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أنور محمد قرقاش أن 36 ألفا -من أصل نحو 130 ألفا مسجلين في اللوائح الانتخابية- أدلوا بأصواتهم لتكون نسبة المشاركة في حدود 28 %.

ووصف قرقاش في مؤتمر صحفي بأبو ظبي الانتخابات بالشفافة، ونسبة المشاركة بالجيدة، لكنه قال إن الحكومة كانت تأمل أن تكون أكبر من ذلك.

والمرأة الوحيدة التي فازت بواحد من المقاعد العشرين التي تنافس عليها 468 مرشحا هي شيخة العري من إمارة أم القيوين، وفاز العديد من المرشحين الآخرين بعضوية المجلس وفقا للخطوط القبلية أو العائلية.

وقد تم اعتماد التصويت الإلكتروني في هذه الانتخابات وهي الثانية من نوعها في تاريخ الإمارات بعد انتخابات 2006.

وتشغل إمارتا أبو ظبي ودبي ثمانية مقاعد في المجلس لكل منهما، مقابل ستة لكل من رأس الخيمة والشارقة، وأربعة لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين.

عدد الناخبين تضاعف عشرين مرة مقارنة
بما كان عليه في انتخابات 2006 (رويترز)
صلاحيات أكبر
ووعد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أمس بمزيد من الخطوات نحو تكريس المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وبتوسيع سلطات المجلس الوطني الاتحادي، وهو المطلب الذي ردده مواطنون وأعضاء سابقون في المجلس الاتحادي.  

وكان مواطنون إماراتيون قد عبروا أمس أثناء التصويت عن تفاؤلهم بسير العملية الانتخابية، لكنهم طالبوا بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي.

وتبنى أعضاء المجلس السابقين من قبل هذا المطلب حين دعوا حكومة بلادهم إلى منح المجلس سلطات أكثر، وإلى أن يتم انتخاب أعضائه بالكامل.

وفي تنازل جزئي، زادت الحكومة عدد المواطنين الذين يسمح لهم بالتصويت في انتخابات أمس إلى 129 ألف ناخب، وهو ما يزيد بعشرين ضعفا على عدد الذين صوتوا في الانتخابات الأولى التي جرت في 2006.

يُذكر أن المجلس أنشئ في 1972، والترشح لعضويته محصور في أعضاء الهيئات الناخبة الذين يتم تعيينهم أيضا من قبل السلطات.

وليس للمجلس صلاحيات تشريعية أو رقابية، وهو يناقش القوانين ليس أكثر، ويقدم التوصيات للمجلس الاتحادي الأعلى الذي يضم حكام الإمارات السبع.

المصدر : وكالات,الجزيرة