عباس: الرد على طلب الدولة بأسابيع

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إنه يتوقع أن ينتهي مجلس الأمن الدولي من مناقشة طلب الحصول على العضوية الكاملة لبلاده في الأمم المتحدة خلال أسابيع وليس شهورا.

ويتوقع أن يبدأ المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا المناقشات يوم الاثنين القادم لبحث الطلب الفلسطيني الذي قدمه يوم أمس الجمعة الرئيس الفلسطيني عباس للأمم المتحدة بان كي مون، الذي رفعه بدوره عقب تلقيه بساعات إلى المجلس.

وقال الرئيس عباس للصحفيين على متن طائرته في طريق العودة من اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، إن أعضاء مجلس الأمن كانوا غير متحمسين على ما يبدو في بادئ الأمر بشأن فكرة مناقشة الطلب.

لكنه أضاف أن الأجواء تغيرت على الأرجح بعد أن ألقى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعا فيها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

ومن جانبه قال القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد إن الفلسطينيين سينتظرون أسبوعين حتى يدرس مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية.

ولم يوضح الأحمد ما المسار الذي سيسلكه الفلسطينيون إذا رفض مجلس الأمن الطلب، وهو سيناريو مرجح في ظل إعلان الولايات المتحدة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) للاعتراض على المسعى الفلسطيني.

حشد الأصوات
وبعيدا عن التهديد بالفيتو الأميركي، لا يزال من غير الواضح أيضا ما إذا كان تسعة من بين 15 عضوا في المجلس -وهو العدد اللازم للموافقة على أي قرار في المجلس- سيوافقون على الطلب.

وأبلغ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الإذاعة الفلسطينية أن المسؤولين لا يزالون يأملون في حشد الأصوات المطلوبة، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة خاصة مع الغابون ونيجيريا والبوسنة والهرسك التي لم تحدد موقفها بعد.

وكبديل عن طب عضوية مجلس الأمن، يمكن للفلسطينيين الذين يتمتعون حاليا بوضع مراقب في الأمم المتحدة أن يطلبوا من الجمعية العامة التصويت على رفع مستوى تمثيلهم إلى دولة غير عضو، وهو ما سيسمح لهم بعضوية عدد من وكالات المنظمة الدولية.

ويتطلب تصويت الجمعية العامة أغلبية بسيطة فقط من الأعضاء الحاليين وعددهم 193 دولة، وهي افتراض سهل بالنسبة للفلسطينيين.