انتهى مجلس النواب الأردني مساء السبت من إقرار التعديلات المقترحة على الدستور, بعد جلسات ماراثونية عقدها على مدار الأيام الثمانية الماضية من عمر الدورة البرلمانية غير العادية التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي
.

وصادق النواب على مشروع التعديلات التي شملت 42 مادة من الدستور في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الملك عبد الله الثاني.

وصوت 98 نائبا لصالح مشروع التعديلات، بينما عارض نائب واحد وغاب 21 آخرون. ويحتاج إقرار مشروع تعديل الدستور لموافقة ثمانين نائباً من أصل 120 هم عدد أعضاء المجلس.

وأحال مجلس النواب التعديلات بعد المصادقة عليها إلى مجلس الأعيان لإقرارها، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بعد مصادقة الملك عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأقر المجلس المادة 39 من مشروع التعديل التي تقضي بسريان جميع الأنظمة والقوانين السابقة التي تتعارض مع التعديلات الدستورية الجديدة إلى أن تُلغى أو تُعدل بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.

ومن أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية بالمملكة، وإنشاء محكمة دستورية يعين قضاتها الملك.

وسمحت التعديلات باستمرار محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة في ثلاث قضايا هي الإرهاب والخيانة العظمى وتجارة المخدرات.

كما أقر النواب تعديلات نصت على إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات، وتقييد الحكومات في إصدار القوانين المؤقتة بغياب مجلس النواب.

وترى العديد من قوى المعارضة، وعلى رأسها الحركة الإسلامية، أن التعديلات الدستورية جيدة ولكنها غير كافية، حيث تطالب بتعديلات تؤكد أن الشعب مصدر السلطات، وأن يكون تشكيل الحكومات من قبل الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية.  

المصدر : يو بي آي