الخلافات تعرقل تشكيل الحكومة الليبية
خالد المهير-ليبيا
تسببت الخلافات الجهوية في تأجيل الإعلان عن تشكيل أول حكومة ليبية مؤقتة بعد سقوط العقيد معمر القذافي، وصرح رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل أمس بتمديد فترة الإعلان حتى نهاية الشهر الجاري.
وأقر عضو المجلس الانتقالي عن طرابلس الأمين بلحاج بهذه الخلافات، مؤكدا -للجزيرة نت- أن المجلس يراعي حاليا الجغرافيا في التشكيلة المقبلة بعد الكفاءة.
وأوضح أن الحكومة المرتقبة مؤقتة، تنتهي بإعلان التحرير الكامل للأراضي الليبية، وتوقع صدور الإعلان عن تشكيلها "عقب تحرير مدن سرت وسبها وبني وليد، وتأمين الحدود البرية والبحرية والجوية".
وقال إن الالتزامات الدولية تحتم عليهم الإعلان عن حكومة مؤقتة حاليا، إلى جانب التزامهم بالإعلان الدستوري الذي ينص على تشكيل الحكومة الانتقالية إثر التحرير. مشيرا إلى أن المجلس لم يصدر قرارا لجبريل بتشكيل الحكومة الانتقالية.
تأخير
من جانبه أكد مسؤول المكتب السياسي في اتحاد "ثوار ليبيا" عبد الرحمن الديباني ضرورة التقيد بالإعلان الدستوري.
واعتبر الديباني أن جبريل تأخر كثيرا في كشف أسماء الوزراء الجدد، خاصة أن لديه قرارا سابقا بإقالة المكتب التنفيذي، مضيفا أنه من الحكمة انتظار التحرير والتشاور على تشكيل الحكومة الوطنية المقبلة، متمنيا إفساح المجال للكفاءات عند التعيين بدلا من إرضاء المدن.
أما ائتلاف ثورة 17 فبراير بمدينة الزاوية فأبدى قلقه لما يجري في الواجهة السياسية، مؤكدا في بيان له أن المرحلة تتطلب الشفافية في الطرح وعرض جميع القضايا على الشعب. وقال "إن المرحلة الحالية حساسة وتتطلب شخصيات وطنية ذات تاريخ نضالي وخصائص قيادية".
ودعا المجلس المحلي بالزنتان في بيان له إلى إلغاء التشكيلة الوزارية المعروضة على المجلس الانتقالي، رافضا أسلوب جبريل في مشاوراته لتشكيل الحكومة.
المسؤولية
وحول الوضع القائم قال المحلل السياسي طارق العبيدي إن تأخر إعلان جبريل ناتج عن اختلافات وانقسامات داخل المجلس، ومطالبة المناطق الغربية بنصيب أكبر وتمثيل أهم في الوزارات، وعدم قبولهم أو رضاهم عن بعض الشخصيات. مضيفا أن عرقلة الإعلان عن الوزارة مصدره "إخواننا في المناطق الغربية".
ودلل على هذا الرأي بقوله إنه لم يسمع بإثارة أو مشكلات صادرة عن الشرق الليبي، مشددا على أهمية استبعاد الشخصيات التي لها علاقات بملابسات اغتيال قائد جيش التحرير اللواء عبد الفتاح يونس.
أما الناشط الحقوقي ضو المنصوري فيرى ضرورة ابتعاد توزيع الحقائب عن المنطلقات الجهوية، وأن لا تغمط حق كل من اشتغل من الليبيين في الداخل والخارج. مضيفا "توزيع الحقائب يجب أن يكون بقدر النجاح فى المرحلة السابقة، وصولا إلى التحرير الكامل لتراب وطننا".
واعتبر الصحفي عثمان البوسيفي أن ما يحدث "طبيعي في بلد وقع تحت نير حكم القذافي"، معتبرا أن جزءا من الحراك "غير طبيعي، ولا يصب في مصلحة الدولة الوليدة".
وعزا هذا الأمر إلى أنه حراك قائم على مصلحة بعض الأفراد الذين يريدون المساهمة في تشكيل الوطن على مقياسهم ومقياس الجهات التي يتبعونها.
ونقل البوسيفي تخوف الشارع من دخول البلاد في منزلق سياسي خطير، وصراع في ظل تراشق التصريحات، متمنيا في الوقت ذاته الوصول إلى وفاق وطني يحول ليبيا إلى دولة مدنية بعد أن عسكرها القذافي لسنوات طوال.
وعبر الأكاديمي سليمان الشيخي، عن ثقته في قدرة جبريل علي تشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة هده المرحلة الصعبة، راجيا من المجلس منحه حرية اختيار أعضاء حكومته لمساءلته في المرحلة المقبلة على أدائهم، بعيدا عن سياسة فرض الأسماء.