أفراد من عائلة الطرابلسي أثناء وصولهم إلى المحكمة في أغسطس/آب الماضي (الفرنسية)

أجلت محكمة الاستئناف في تونس إلى يوم 3 أكتوبر/تشرين الثاني القادم  النطق بالحكم في قضية 31 من أقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته، إضافة إلى المسؤول السابق عن الأمن الرئاسي علي السرياطي.

ومثل أقارب بن علي وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي أمس الاثنين أمام الدائرة الجناحية الـ13 بنفس المحكمة التي رفضت –وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية- جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

وأوضحت الوكالة التونسية أن كل المتهمين حضروا الجلسة باستثناء متهم واحد لم يتم جلبه لأنه موقوف بسجن المرناقية.

وحضر الجلسة المدعو عماد الطرابلسي -صهر بن علي- الذي كان هدد بمقاطعة المحاكمة وهو من بين الموقوفين.

ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم محاولة الفرار وامتلاك كميات من العملات الصعبة والمجوهرات بشكل غير مشروع.

وكان الادعاء العام في تونس قد طعن بالأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في هذه القضية التي تُعرف في تونس باسم قضية مطار تونس قرطاج الدولي.

وجاء هذا الطعن بعدما أصدرت الدائرة الجنائية برئاسة القاضي فوزي الجبالي يوم 12 أغسطس/آب الماضي أحكاما في القضية المذكورة تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن من 4 أشهر إلى 6 سنوات مع غرامات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون دينار (149.25 مليون دولار).

وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من الجنرال علي السرياطي وفخر الدين الأخوة وعصام الدين الواعر ولمياء الطرابلسي وليلى الدرويش وعبد السلام الشروندي.

وصدرت الأحكام المذكورة على خلفية إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وتتعلق أساساً بمحاولة عبور الحدود "بشكل غير شرعي"، و"تهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات"، بينما وُجّهت إلى السرياطي تهمة "تدليس وتزوير جوازات سفر".

وكان عماد الطرابلسي أول شخص من عائلة الرئيس المخلوع تنزل به عقوبة السجن منذ أن أطيح في يناير/كانون الثاني الماضي ببن علي الذي فر هو وزوجته إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر : وكالات