خلافات مستمرة بين القوى السياسية بشأن الانتخابات (الجزيرة)

توافق ممثلون عن أحزاب وتيارات سياسية مصرية خلال اجتماع في القاهرة مع رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان, على اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة، وعلى منع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح.

كما توافق المشاركون في الاجتماع الذي استمر نحو تسع ساعات على تعديل قانون الدوائر الانتخابية الجديد.

في مقابل ذلك شهد الاجتماع انقساماً حاداً بين كتلتين رئيسيتين هما الأحزاب العلمانية والتقدمية من جهة، والتيار الإسلامي من جهة أخرى. وقال مصدر ليونايتد برس إن ممثلي الأحزاب العلمانية انتقدوا الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور الجديد.

متظاهرون مصريون يطالبون بسرعة
تسليم السلطة إلى المدنيين (الجزيرة-أرشيف)
خلافات
كما طالب ممثلو التيار الإسلامي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفاً، بينما رأى فريق ثالث ضرورة تأجيل الانتخابات حتى تستعد لها الأحزاب السياسية بشكل جيد. كما شهد الاجتماع خلافاً آخر حول استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات.

وقد شارك في الاجتماع قيادات حزبية ورؤساء أكثر من 40 حزباً أبرزهم الوفد، والجبهة، والغد، والأحرار، والإصلاح، والوسط، والتجمع، ومصر القومي، والحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزبا النور والأصالة التابعان للتيار السلفي، وممثلون عن ائتلاف شباب الثورة.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم قد أعلن في تصريح لصحيفة الأهرام أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم إصدار مرسوم أواخر سبتمبر/أيلول الجاري بدعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وأوضح المستشار إبراهيم أن اللقاءات التي جمعته مع المجلس العسكري كشفت أن الأخير يرغب في نقل سريع للسلطة إلى حكومة مدنية تتولى إدارة البلاد، وتأتي بانتخابات برلمانية حرة، وتعديل دستوري يرضي جميع القوى السياسية، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية.
 
ولفت إلى أن كل مراحل العملية الانتخابية ستخضع لجدول زمني محدد ينفذ دون تباطؤ أو تأجيل، وأن المجلس العسكري شدد على إجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي الذي تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية.

وفي هذا الشأن، قال إبراهيم إن انتخابات مجلس الشعب ستجرى وفق جدول زمني مقترح على ثلاث مراحل تبدأ يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتنتهي يوم 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

كما ستبدأ انتخابات مجلس الشورى يوم 22 يناير/كانون الثاني المقبل وتنتهي في مارس/آذار المقبل، مرجحا أن تجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في محافظات القاهرة والفيوم ومطروح وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر.
 
وتجرى المرحلة الثانية في الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. أما المرحلة الثالثة فستجرى في المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر وقنا والوادي الجديد.

من جهة ثانية نقلت صحيفة الأهرام عن وزير التنمية المحلية محمد أحمد عطية قوله إنه سيتم بحث إجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية بنظام القائمة النسبية فقط وإلغاء نظام الفردي.

بدوره, شدد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفاً في العملية الانتخابية القادمة، وعلى ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية.

المصدر : الجزيرة + وكالات