الاحتلال يهدم منازل بالأغوار الشمالية

عاطف دغلس-نابلس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من المنازل والحظائر، وجرفت شوارع رئيسية في قرية العقبة في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس المجلس القروي الحاج سامي صادق إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من عشرات الآليات العسكرية وناقلات جند وثلاث جرافات ضخمة اقتحمت القرية صباح اليوم ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية.

وأكد صادق في تصريح خاص للجزيرة نت أن قوات الاحتلال باشرت هدم عدد من المنازل الإسمنتية ومنازل أخرى من الصفيح المعدني تعود ملكيتها لعائلة صبيح، حيث هدمت منزل خالد صبيح بالكامل، وهو مُشيّد من الإسمنت وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويعيش صبيح وأسرته المكونة من عشرة أفراد فيه.

كما دمرت منزلين من الصفيح المعدني يستخدمان لإيواء عائلات، حالت ظروفها الاقتصادية الصعبة وتخوفها المستمر من الاحتلال بسبب هدمه المتكرر للمنازل دون أن تتمكن من بناء منازل من الإسمنت.

وأشار الحاج صادق إلى أن قوات الاحتلال -التي منعت دخول الصحفيين إلى القرية- جرفت الشارعين الرئيسيين في القرية، وهما شارع إسكان المهجرين وشارع السلام الذي يهدمه الاحتلال للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وحذر من استمرار جيش الاحتلال في عمليات الهدم في القرية واستهداف باقي المباني والمناطق التي يخطرها بالهدم، لا سيما في ظل غياب الرادع والمانع له.

إزالة كاملة
وتخطر سلطات الاحتلال قرية العقبة بالهدم الكامل "والإزالة عن الوجود"، كما يقول رئيس المجلس القروي، بذريعة أن القرية تقع في مناطق "سي"، وهي تابعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وكانت قرية العقبة أطلقت الأسبوع الماضي حملة "نبني لنبقى" لبناء منازل في القرية بدعم من مؤسسات محلية وأجنبية بهدف إعادة أكثر من 700 مهجر إليها، كان الاحتلال قد هجرهم عقب حرب يونيو/حزيران 1967 إلى قرى وبلدات مجاورة لقرية العقبة.

وغطت الجزيرة نت في جولة لها هذه الحملة، التي أطلق بموجبها بناء ثلاثة منازل في الفترة الحالية واستكمال قرابة خمسين وحدة سكنية خلال الفترة القريبة القادمة، حيث منح المجلس القروي تراخيص بناء خاصة، تمنح لأول مرة في المناطق المصنفة "سي"، في تحد غير مسبوق للاحتلال الذي يحظر البناء في هذه المناطق، ويعدها مناطق عسكرية تابعة له.

وتخطر سلطات الاحتلال أكثر من 95% من المباني والمنشآت في القرية بالهدم، وتصادر أكثر من 3500 دونم من أراضي المواطنين (الدونم= ألف متر مربع) التي يملكونها بأوراق ثبوتية "الطابو".