السجن لرشيد وعز بقضية التراخيص
آخر تحديث: 2011/9/15 الساعة 17:05 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/9/15 الساعة 17:05 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/18 هـ

السجن لرشيد وعز بقضية التراخيص

عز قام بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بجريمة التربح بحسب النيابة (الأوروبية-أرشيف)

أصدرت محكمة للجنايات بمصر اليوم الخميس حكما بالسجن 15 عاما على رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق و10 سنوات على كل من عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق وأحمد عز رجل الأعمال أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل في "قضية تراخيص الحديد".

وقضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم رشيد بمليار و114 مليون جنيه (187 مليون دولار) ورد الرخص وعزله من الوظيفة العامة، كما قضت بإلزام عز وعسل متضامنين برد 660 مليون جنيه إضافة إلى عزل الأخير من الوظيفة العامة.
 
وحظيت المحاكمة بمتابعة واسعة، خاصة أن الكثير من المصريين يرون أن أحمد عز كان طرفا رئيسيا في الانتهاكات الكبيرة التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني ووصفها الكثيرون بأنها كانت من المحركات الرئيسية لاندلاع الثورة.

وكانت النيابة قد وجهت للثلاثة تهم التربح للنفس والغير والاستيلاء على المال العام وإهدار ما مجمله 660 مليون جنيه (111 مليون دولار).

وجاء في قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 حصل المتهم الأول بصفته موظفا عاما لغيره وبدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان لشركة عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 498 لسنة 2007.

الإضرار
وكذلك أضر عمدا بمصالح الغير لجهة عمله، كما أضر عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بأن وافق على منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول على هذه التراخيص بلا مبرر مما أضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلى جهة عمله.

كما أنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ووزارة التجارة والصناعة بأن وافق على منح التراخيص مجانا بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه مما ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة.

أما المتهم الثاني عمرو عسل فقام بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة بإصدار رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الإسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة اللتين يسهم فيهما المتهم الثالث دون أن تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية ومنح التراخيص بمزاولة النشاط بالمخالفة لقرار لجنة البت، وتغاضى عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص.

وزير التجارة المصري محمد رشيد في حديث للجزيرة نت
كما قام المتهم الثالث أحمد عز بصفته رئيس شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بارتكاب جريمة التربح.

يشار إلى أن رشيد غادر مصر خلال الثورة التي أسقطت حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو/حزيران الماضي بالسجن الغيابي لمدة خمس سنوات على رشيد لإدانته بمخالفات مالية خلال فترة عمله وزيرا، كما قضت بتغريمه مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه مصري (وهو ما يعادل 1.57 مليون دولار) بدل هذه المخالفات.

المصدر : وكالات

التعليقات