منصور العيسوي يدلي بشهادته في جلسة سرية محظور النشر عنها (الجزيرة-أرشيف)

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم إلى شهادة وزير الداخلية منصور العيسوى في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، وذلك في أكاديمية الشرطة بالقاهرة
.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث مظاهرات 25 يناير/كانون الثاني الماضي وما تلاها من وقائع اعتداءات.

 فيما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، وفي مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية، وبأقل من سعر تكلفتها.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات، وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المحلية أو الأجنبية في قضية قتل المتظاهرين.

وكانت المحكمة قد استمعت أمس لشهادة عمر سليمان  نائب رئيس الجمهورية السابق، ومن المقرر أن تستمع غدا الخميس إلى شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي، وأن تستمع  لشهادة كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في الجلسات المقررة لها في 24 و25 سبتمبر/أيلول الجاري.

عائشة عبد الهادي اعترفت بقيادة مسيرة مؤيدة لمبارك (الجزيرة -أرشيف)

موقعة الجمل
وواصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الاستماع لشهود الإثبات في قضية المتهمين بقتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث من فبراير/شباط الماضي، أثناء واحدة من أحداث الثورة المصرية معروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل"
.

وسجَّل رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بداية الجلسة حضور المتهمين داخل قفص الاتهام.

وقررت المحكمة في ختام أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد الماضي، وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة حرصا على سير العدالة.

وكانت وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، إحدى المتهمات بالقضية، قد اعترفت يوم الاثنين الماضي بأنها قادت مسيرات مؤيِّدة لمبارك بهدف بقائه في الحُكم، إلا أنها شدّدت على أن تلك المسيرات كانت سلمية.

وسبق لهيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، التي باشرت التحقيق في القضية، أن وجَّهت للمتهمين أربع تهم رئيسة، هي قتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير.

وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، بوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل)، هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات، التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية و"المسجلين خطر" للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.

والمتهمون في القضية هم 25 متهما من قيادات الحزب الوطني المنحل ورموز النظام المصري السابق، وعلى رأسهم الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق حسين مجاور.

المصدر : وكالات