متظاهرون غاضبون أحرقوا سيارات للشرطة بعد اشتباكات معها أعقبت محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية (الأوروبية)

قررت السلطات المصرية تشديد قانون الطوارئ حيث حدد المجلس العسكري الحاكم مجالات جديدة يتم فيها استخدام القانون المطبق بالفعل منذ سنوات طويلة، في حين قال وزير الداخلية إن الشرطة ستطلق النار على أي شخص يهاجم مبنى الوزارة أو مراكز الشرطة.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية أن المجلس العسكري حدد أمس الأحد الخطوط العريضة لهذه المجالات ومن بينها قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة فضلا عن نشر معلومات كاذبة.

وقالت الوكالة إن قانون الطوارئ المطبق منذ وصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى السلطة عام 1981 سيستخدم لمكافحة "الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها"، كما سيطبق لمواجهة "أعمال البلطجة وتخريب المنشآت".

من جانبه، حذر وزير الداخلية منصور العيسوي من أن الشرطة ستطلق النار على أي شخص يهاجم مبنى وزارة الداخلية أو مراكز الشرطة بما يشكل تهديدا لأرواح رجال الشرطة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي قال العيسوي إن اقتحام مبنى الوزارة أو المراكز التابعة لها سيكون بمثابة "خط أحمر".

وتشير رويترز إلى أن  تشديد قوانين الطوارئ يأتي بعد أن هاجم محتجون السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة، مما أدى إلى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ألف آخرين.

وتضيف الوكالة أن قوانين الطوارئ التي تعطي الحكومة سلطات واسعة للاعتقال والتحويل إلى محاكم عسكرية ومحاكم خاصة أخرى، لعبت دورا رئيسيا في القمع الاجتماعي والسياسي الذي مارسه حكم مبارك ويعد إلغاؤها من المطالب المحورية للمحتجين منذ الانتفاضة التي أسقطت حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

المصدر : وكالات