فرنسا: وقت الإصلاح فات بسوريا
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته، وأن أوان إمكانية إجرائه إصلاحات قد فات، واصفا فشل الأمم المتحدة في اتخاذ موقف واضح من الأزمة في سوريا بأنه فضيحة. ولدى عودته إلى القاهرة قال الأمين العام للجامعة العربية إنه تم الاتفاق على خطوات للإصلاح، لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية قالت إن الأسد دعا العربي إلى عدم الانسياق وراء "حملات التضليل الإعلامي والتحريض".
وفي أحدث تصعيد فرنسي تجاه دمشق قال الوزير آلان جوبيه للصحفيين خلال زيارته لأستراليا اليوم "أعتقد أن عدم اتخاذ الأمم المتحدة موقفا واضحا في أزمة مرعبة كهذه فضيحة".
وأدلى جوبيه بهذا التصريح عندما سئل عن المعارضة الروسية لمشروع قرار أواخر الشهر الماضي دعا إلى فرض عقوبات على الأسد، وقال "علينا تبني قرار واضح جدا في نيويورك يدين العنف".
ووزعت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الأسد وبعض أقاربه ومساعديه ولكنه واجه مقاومة قوية من جانب روسيا والصين.
وفي آخر جمعة في سوريا طالب المتظاهرون بحماية دولية لوقف قتل المدنيين الذين تجاوز عددهم وفق الأمم المتحدة 2200 منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس/ آذار الماضي.
اتفاق مع العربي
ويأتي التصعيد في لهجة فرنسا بعد عودة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من دمشق إلى القاهرة، حيث قال إنه تم الاتفاق على خطوات للإصلاح في سوريا، مؤكدا أنه طالب القيادة السورية بفتح حوار بين كل فئات المجتمع السوري بصرف النظر عن الانتماءات السياسية. وأضاف العربي أنه يعتزم عرض الاتفاق على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم القادم في القاهرة.
وقال العربي إنه حث الرئيس السوري على الإسراع في خطط الإصلاح من خلال جدول زمني يجعل كل مواطن سوري يشعر بأنه انتقل إلى مرحلة جديدة، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات تكفل الخروج من الأزمة الحالية، وحقن دماء الشعب السوري، وتحقيق أهدافه التي يسعى لها في الإصلاح، ودرء المخاطر التي يتعرض لها.
لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت إن الأسد دعا العربي إلى عدم الانسياق وراء ما سمّاه حملات التضليل الإعلامي والتحريض، التي تستهدف سوريا.
وبحسب ما نقلته الوكالة السورية فإن العربي أكد "حرص الجامعة العربية والدول العربية على أمن واستقرار سوريا ورفض الجامعة لكل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية".
مبادرة عربية
وكان العربي قد وصل دمشق حاملا مبادرة عربية صاغها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة في الـ28 من الشهر الماضي، ومن أبرز بنودها الوقف الفوري للعنف، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مقبولة من جميع الأطراف، وإجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014، وهو العام الذي من المقرر أن تنتهي فيه الولاية الحالية لبشار الأسد.
وقال قياديون في المعارضة السورية إن المبادرة العربية تنطوي على بعض العناصر الإيجابية. لكن محتجين سوريين حملوا في الأيام الأخيرة لافتات تنتقد المبادرة التي يقولون إنها تضفي شرعية على نظام الأسد، وتسمح له بالبقاء في الحكم حتى 2014.
وفي تطور متصل دعا معارضون سوريون إلى الوحدة وراء مطالب "الثوار" داخل سوريا. وقالوا في اجتماع عقدوه بالعاصمة المصرية، إنه يتحتم على المعارضة في الخارج أن توحد صفوفها وراء مطالب الثوار في الداخل في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن مطلب الحماية الدولية طبيعي لوقف القمع.
تحرك حقوقي
من جهة أخرى قالت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن إن الفدرالية بالتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية العربية أعدت تقريرا مفصلا بجرائم نظام الأسد ضد الشعب السوري تحت عنوان "بشار الأسد مجرم ضد الإنسانية".
وفي هذا السياق طالب عدد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل من "جرائم في حق الشعب السوري".
واعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات الحقوقية في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة التونسية أن ما يرتكبه النظام السوري يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأن على المجتمع الدولي تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.
من جانبه قال مدير مركز دمشق للدراسات الحقوقية رضوان زيادة إن استصدار قرار من مجلس الأمن ضد نظام القذافي تطلب أحد عشر يوما فقط في حين أن الأزمة في سوريا دخلت شهرها السادس، مشيرا إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة الشعبية غالبيتهم من المدنيين.
وفي العاصمة الأردنية، طالب ناشطون أردنيون وسوريون الحكومة الأردنية بطرد السفير السوري من البلاد.