السلطات اعتقلت مئات ممن شاركوا في الاحتجاجات (الجزيرة)

طالبت جمعية الوفاق الشيعية البحرينية المعارضة الثلاثاء بوقف المحاكم الاستثنائية, وبالإفراج عن سجناء الرأي الذين اعتقلوا عقب الاحتجاجات التي اندلعت هذا العام.

وقالت الجمعية -التي تعد أكبر حركة معارضة في مملكة البحرين- في بيان إنه يتعين وقف المحاكم العسكرية, وإلغاء جميع أحكامها, والإفراج عن كافة سجناء الرأي, وبدء إصلاح سياسي حقيقي.

وكان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قد أمر في وقت سابق بتحويل المحالين لمحاكم عسكرية إلى محاكم مدنية لتصدر الأحكام النهائية عليهم.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إن 264 بحرينيا بينهم متظاهرون ينتظرون المحاكمة.

وطالبت جمعية الوفاق مجددا في البيان الذي نشر الثلاثاء بحكومة ومجلس نواب منتخبين بصلاحيات كاملة, وهذان المطلبان تصدرا المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات التي حدثت في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

وعرضت الجمعية هذين المطلبين الرئيسيين ومطالب أخرى في جلسات الحوار الوطني الذي انسحبت منه الشهر الماضي بحجة أنه لا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب البحريني.

ودانت الجمعية في هذه الأثناء ما سمته اعتداء استهدف فجر الثلاثاء منزل أمينها العام علي سلمان, متهمة قوات الأمن بتحطيم سيارته, وكاميرات مراقبة مثبتة في سور منزله بإحدى ضواحي المنامة.

العفو الملكي
وكانت السلطات البحرينية قد اتخذت جملة من الإجراءات لإنهاء الاحتقان السياسي في البلاد, وكان من بينها إطلاق حوار وطني, والإفراج عن عدد من المعتقلين, فضلا عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة خبير القانون المصري الأصل أشرف بسيوني.

وكان أحدث تلك الإجراءات إعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأحد الماضي عفوا عن أشخاص أساؤوا إلى شخصيات قيادية في الدولية على رأسهم الملك.

وقالت الحكومة البحرينية الثلاثاء إن العفو يشمل الشاعرة آيات القرمزي (20 عاما) التي ألقت خلال الاحتجاجات قصيدة سخرت فيها من العائلة الحاكمة, ودعت فيها إلى استقالة الملك.

وقد اعتقلت آيات لبعض الوقت وأفرج عنها في يوليو/ تموز الماضي, ومنعت منذ ذلك الحين من السفر. ولم تحدد السلطات البحرينية عدد الأشخاص الذين سيشملهم العفو الملكي.

المصدر : وكالات