وزير فلسطيني ينفي تهما بالفساد
عاطف دغلس-نابلس
نفى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، التي يرأسها سلام فيّاض في رام الله، التهم التي وجهتها إليه هيئة محكمة جرائم الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال إسماعيل دعيق في تصريح خاص للجزيرة نت إن ما يتعرض له "مؤامرة" تستهدفه وتستهدف المؤسسات التي يعمل بها قبل شغله منصب وزير الزراعة، منذ أكثر من سنتين.
وأكد أنه سيثبت براءته في المحكمة، وسيتم إعلام الناس بكثير من التفاصيل، وأضاف متسائلا "ويستعجبون حينئذ كيف حصل هذا بمجتمعنا؟".
واتهم الوزير دعيق أشخاصا معينين "من داخل دائرة السلطة ومن خارجها"، بالوقوف خلف هذه الاتهامات، خدمة لأجندات شخصية لهم، رافضا الكشف عن أسماء إلا "بالتاريخ والوقت المحدد".
وأضاف أنه أرسل محاميه الخاص أمس الثلاثاء إلى الهيئة، حيث "أحضر لائحة اتهام بحقي، وبلغت بشكل رسمي".
وشدد دعيق على أنه مستعد للمحاكمة والمثول أمام القضاء الفلسطيني، مشيرا إلى أنه متأكد من نزاهة هذا القضاء، وسيثبت براءته.
شبهة فساد
من جهته، توقع عزمي الشعيبي، المفوض العام لمؤسسة أمان لمكافحة الفساد، أن تعقد محكمة جرائم الفساد أولى جلساتها بحضور الوزير دعيق، في أول عودة لها عقب انتهاء إجازة القضاء الرسمية السنوية، في منتصف سبتمبر/أيلول القادم.
وقال الشعيبي في حديثه للجزيرة نت إن المحاكمة ستطول، نظرا لوجود مداولات وطعون وادعاءات، مشيرا إلى أن الوزير سيدافع عن نفسه، وسيكون له محاميه الخاص.
وقال إن توجيه تهم للوزير دعيق يعني أن هيئة مكافحة الفساد تعتقد بوجود معطيات تشير إلى شبهة ارتكاب فعل الفساد، وفقا للقوانين الفلسطينية السائدة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أحالت، يوم الاثنين، وزير الزراعة إسماعيل دعيق إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.
وكانت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية قد نقلت بيان هيئة المحكمة الذي جاء فيه: "إن ملف التحقيق مع السيد إسماعيل دعيق -وزير الزراعة- قد استكمل، وتم تحويله إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد".
يشار إلى أن محكمة جرائم الفساد هي محكمة خاصة، يرأسها رفيق النتشة، وقضاتها منتدبون من مجلس القضاء الأعلى للتفرغ للبت بقضايا الفساد، وهم جزء من السلطة القضائية.