منسقية المعارضة الموريتانية تضم 13 حزبا (الجزيرة نت-أرشيف)

طالب 11 حزبا موريتانيا معارضا من أصل 13 حزبا يشكلون الائتلاف الرئيسي المعارض في البلاد، أمس الثلاثاء بتأجيل الانتخابات النيابية والبلدية المقررة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبررت ذلك بانعدام الشفافية
.

واعتبرت أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية باستثناء حزبي التحالف والوئام في بيان، أن النظام وحده يتحمل المسؤولية كاملة عن ما سيترتب عنه إجراء الانتخابات المذكورة بصفة أحادية من تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.

وجاء في البيان أن النظام يستعد هذه الأيام لإجراء انتخابات بلدية ونيابية في وقت لا تتوفر فيه البلاد على حالة مدنية مضبوطة تضمن لكافة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم، ولا على لائحة انتخابية تمت مراجعتها بالطرق القانونية، وقائمة معوقات الشفافية ونزاهة الاقتراع وضمان مصداقية نتائجه تطول.

وأضاف البيان أنه أمام هذا الوضع وما يترتب عليه من خطر التزوير وتلاعب النظام ومعاونيه بنتائج الانتخابات المذكورة، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية تحرص على التأكيد على المطالبة بإلغاء الترتيبات الانتخابية التي تم الإقدام عليها دون التشاور مع القوى السياسية وتعتبر أنها غير معنية بها.

ووقع البيان اتحاد قوى التقدم، والاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي (إيناد) بزعامة أحمد ولد داداه، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بزعامة الإسلامي جميل ولد منصور.

وكان حزبا التحالف والوئام غير الموقعين على البيان طالبا بتأجيل الانتخابات قبل أسبوع. وطالبت أحزاب منسقية المعارضة بالاتفاق على شروط تنظيم انتخابات ذات مصداقية.

وكان رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف قد التقى الأحد الماضي بنواكشوط قيادات من الأغلبية الحاكمة ومنسقية المعارضة للبحث في الانتخابات النيابية والبلدية والحوار بين السلطة والمعارضة.

ولم تتسرب معلومات حول ما دار خلال اللقاء، ولكن مصادر مطلعة أكدت أن البحث تناول إمكانية تأجيل الانتخابات إذا حصل توافق بين الأكثرية والمعارضة على هذه النقطة وموضوع الحوار بين الطرفين لبحث قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية وفتح وسائل الإعلام الحكومية أمام أحزاب المعارضة.

ولم تستبعد المصادر أن يحصل نوع من التوافق بشأن تأجيل الانتخابات بالنظر إلى أن أحزاب ائتلاف الأغلبية قد تكون طلبت من جانبها تأجيلا للانتخابات لعدم جاهزيتها.

المصدر : وكالات