جوبيه مطالب بتقديم تبرير قانوني لتسليم فرنسا أموالا مجمدة للانتقالي (رويترز-أرشيف)

أعلن محاميان فرنسيان عن الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء عن تسليم استدعاء قضائي إلى رئيس الوزراء الفرنسي آلان جوبيه ليقدم توضيحات عن تسليم أموال ليبية إلى المجلس الوطني الإنتقالي.

ويرمي "الاستدعاء القضائي"، الذي سلمه المحاميان رولان دوما وجاك فرجيس للوزير، إلى الحصول على تبرير قانوني بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية أمس الاثنين فك تجميد 259 مليون دولار كانت ملكا للنظام الليبي لصالح الثورة الليبية لشراء أدوية ومواد غذائية.

وجاء في النص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه "معالي الوزير، علمنا من خلال بيان لوزارتكم أن حكومتكم فكت تجميد (حوالي) 250 مليون دولار من أرصدة الدولة الليبية كانت مجمدة بموجب قرار من الأمم المتحدة، لوضعها بتصرف المجلس الوطني الانتقالي لأغراض إنسانية".

وأضاف "نسألكم بأي صفة وبأي مسوغات قانونية يتم صرف أموال جمدتها الأمم المتحدة؟".

وأكدت الخارجية الفرنسية تلقي الاستدعاء عند سؤالها عنه، وقالت "لدينا علم بذلك" دون أي تفصيل إضافية حول التبعات المحتملة.

واعتبر المبعوث الخاص للمجلس الوطني الانتقالي إلى باريس منصور سيف النصر أمس الاثنين أن هذه الأموال "ملك للشعب الليبي". وقال بعد لقاء مع جوبيه إن الوزارة ستسلمه "قريبا مفاتيح" السفارة الليبية في باريس كي يستقر فيها.

وتسلم سيف النصر مهامه في باريس في الأسبوع الماضي. واعتبرت فرنسا المجلس الذي يمثل الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي "الممثل الشرعي الوحيد للسلطة" في ليبيا.

المصدر : الفرنسية