سياج أمني جديد في الجولان

يشارف جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاء من إقامة سياج أمني جديد في هضبة الجولان، وهي خطوة زاوجها بإجراءات أخرى شملت نشر مزيد من الألغام، في محاولة لإحباط أي اختراق جديد لخط وقف إطلاق النار مع اقتراب التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو موعدٌ برمج فيه الفلسطينيون مسيرات إشهارا لحقهم في دولة مستقلة.

ويبلغ ارتفاع السياج –الذي يقام مقام الجدار الأمني القديم المهترئ- أربعة أمتار ويمتد على طول خمسة كيلومترات فوق منحدرات جبل الشيخ قبالة بلدة مجدل شمس، وهو سياج حفر الجيش الإسرائيلي بينه وبين خط وقف إطلاق النار خندقا عميقا في الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي العميد بولي مردخاي للجزيرة "لقد استخلصنا العبرة من أحداث النكبة والنكسة، وحسّنا البنية التحتية بغية منع اختراق الحدود من أناس يحاولون الاقتراب في اتجاه الهضبة"، حتى لا يمسوا بالسيادة الإسرائيلية، على حد وصفه.

وأُعلن البدء في بناء السياج في يونيو/حزيران الماضي بعد أن حاول فلسطينيون وسوريون في ذلك الشهر والشهر الذي سبقه عبور خط وقف إطلاق النار، فأطلق جيش الاحتلال عليهم النار وقتل 35 منهم على الأقل.

واتهمت حينها إسرائيل ودول غربية كالولايات المتحدة وفرنسا السلطات السورية بالتحريض على عبور الخط للتغطية على حملتها الأمنية ضد المحتجين على النظام.

ويقع السياج قرب منطقة يتبادل فيها أهالي الجولان المحتل الحديث عبر مكبرات الصوت مع أقربائهم داخل الأراضي السورية.

إجراءات إضافية
وإضافة إلى السياج، تحدث ضابط إسرائيلي رفيع عن مزيد من الألغام بُدئ في زرعها على طول الحدود مع سوريا لمنع مرور المحتجين.

ونقلت مجلة "باماهانيه" التابعة للجيش الإسرائيلي عن ضابط في سلاح الهندسة قوله إن الهدف تعزيزُ خط الألغام القديم والعوائق الموجودة في المكان.

ولم تذكر الصحيفة كم من الألغام سيُزرع، لكنها قالت إن القرار جاء بعدما لوحظ أن ألغاما زرعت سابقا لم تنفجر عندما عبر سوريون خط وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران الماضي، وتحدثت عن إجراءات أخرى كنشر قناصة وحفر خنادق.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في 1967، وضمتها في 1981، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بضم هذه المنطقة الإستراتيجية التي تراقب وقف إطلاق النار فيها قوة أممية قوامها 1041 جنديا، جدد مجلس الأمن نهاية يونيو/حزيران الماضي تفويضها لستة أشهر.