الملك محمد السادس دعا إلى سرعة إجراء الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت مصادر حزبية مغربية اليوم الأحد أن المغرب سيجري انتخابات برلمانية مبكرة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بعد إصلاحات دستورية تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في إطار الربيع العربي.

وكان عشرون حزبا سياسيا اتفقت من حيث المبدأ خلال محادثات ليل السبت مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على إجراء الانتخابات قبل موعدها بعام في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، بعد إقرار الناخبين بأغلبية كبيرة خطة إصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس في استفتاء جرى في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

وقال رئيس الوزراء والأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي "اتفقت الأحزاب ووزارة الداخلية على إجراء الانتخابات في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".

ولم يحدد الفاسي يوما بعينه للانتخابات، لكن مسؤولين حزبيين قالوا إنها ستجري في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني أو في موعد قريب منه.

وقال الحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي "تم الاتفاق على موعد الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ولكن يمكن تغيير الموعد لبضعة أيام لقربه من إجازة عيد الأضحى".

وأكد المسؤولون في حزبين يساريين هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل موعد الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الداخلية لتأكيد الموعد.

وكان الملك قد دعا إلى سرعة إجراء انتخابات في خطاب ألقاه أواخر الشهر الماضي. وطرح الإصلاحات الربيع الماضي في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات في المملكة بعد الاحتجاجات التي أطاحت بزعيمي تونس ومصر رغم بقائهما في السلطة أمدا طويلا.

وبمقتضى الدستور الجديد سيحتفظ الملك برئاسة الدولة والجيش فضلا عن وضعه الديني بالمغرب، غير أن رئيس الوزراء، الذي يختار من الحزب الأكبر المنتخب بالبرلمان، سيرأس الحكومة.

ومن شأن تعديلات أخرى منح سلطات أكثر للبرلمان وتحقيق استقلال القضاء، وتوفير ضمانات جديدة للحريات المدنية.

وقد شجب المنتقدون تلك الإصلاحات باعتبارها شكلية، ودعوا إلى قيود أكثر على صلاحيات الملك وحاشيته.

وما زالت المجموعة الرئيسية وراء الاحتجاجات، حركة 20 فبراير، تواصل القيام بمظاهرات منتظمة للدعوة إلى مزيد من الإصلاحات.

المصدر : الفرنسية