هيئة بغزة لمراقبة الأونروا
ضياء الكحلوت-غزة
أعلن في قطاع غزة عن انطلاق "أونروا ووتش"، وهي هيئة محلية تهدف إلى مراقبة قصور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومتابعة الملاحظات مع مسؤوليها، وذلك في غمرة تصاعد الحديث عن تقليص وقصور واضحين في أعمال المؤسسة الدولية.
ويشارك في هذه الهيئة أكاديميون وسياسيون وشخصيات مستقلة، وستستخدم جمهور اللاجئين في الضغط على أونروا لوقف سياسات التقليص التي تنتهجها، ولتطبيق القرارات الدولية التي تحمي اللاجئين.
وتقدم أونروا خدمات كالصحة والتعليم والمساعدات الغذائية لما يقارب خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الداخل والشتات، وبدأت تشكو في الفترة الأخيرة من نقص حاد في تمويلها أجبرها على تقليص بعض الخدمات دون المساس بالخدمات الأساسية.
مبادرة للمراقبة
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة "أونروا ووتش" حسام عدوان إن الهيئة تشكلت بمبادرة من كل شرائح المجتمع الفلسطيني بعد تزايد الشعور بالامتعاض من تقليص خدمات الوكالة.
وأوضح عدوان للجزيرة نت أن التراجع المشهود حاليا في أداء وكالة الأونروا استدعى وجود الهيئة التي ستعمل مع الوكالة مباشرة وستناقش معها مكامن الخلل والأخطاء لتصحيحها، وقال إنهم بصدد عقد لقاء مع مدير عمليات الأونروا في غزة وسيتواصلون مع كل أجسام الوكالة.
وأشار إلى أنهم سيضعون مسؤولي الأونروا أمام مسؤولياتهم التي حددتها القرارات الدولية المنشئة للوكالة، وقال إن القصور في أدائها بات أكثر من ملموس.
وبيّن المسؤول الفلسطيني أن قوانين الأونروا تسمح بالشراكة والرقابة على أدائها والتعاطي مع اللجان الموجودة، وأكد أنهم سيعتمدون على الضغط الشعبي لأنه يأتي بنتائج مرضية، خاصة أن جمهور اللاجئين غير راض عن سياسات الأونروا الأخيرة.
شفافية الأونروا
في المقابل قال المستشار الإعلامي لرئاسة الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة إن الوكالة ليس لديها ما تخفيه، وخدماتها وميزانيتها معروفة وتعرضها في صفحتها الإلكترونية على الإنترنت.
وأوضح أبو حسنة في حديث للجزيرة نت إلى أن الأونروا ليس لديها مشكلة مع من ينتقدها ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن لديهم الجرأة للاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، ولديهم اتصال دائم بمن يتوجهون بالشكوى لحل مشاكلهم.
وذكر أن الأونروا لديها هيئة رقابة داخلية ومحاسبة صارمة داخلية تعالج كافة المشاكل الإدارية وكل ما يخص موظفيها وخدماتها، وأنها لا تتهاون مع أي خطأ من قبل أي من موظفيها تجاه اللاجئين.
مراقبة شاملة
بدوره يعتقد الباحث المختص بشؤون اللاجئين حسام أحمد أن تأثير هذه الهيئة منوط بفعالياتها ووجودها على الأرض وتنسيقها مع مختلف الأطراف التي ترعى اللاجئين وتدافع عنهم، وكذلك بتواصلها مع الأونروا.
وأشار أحمد للجزيرة نت إلى أن المطلوب هو مراقبة عمل الأونروا في كافة النواحي بلجان مختصة في كل قضية لمتابعتها ومتابعة علاج أي خلل أو خطأ ينشأ، وأكد أن أي انقطاع للاتصال مع الأونروا سيخلق حالة من سوء الفهم.
وأوضح أن التحركات الشعبية الأخيرة إلى جانب المخالفة القانونية هي التي دفعت الأونروا لإعادة اسمها بعدما عدلته على موقعها الإلكتروني وجعلته وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وأكد أن الضغط الشعبي وسيلة مهمة للتعبير عن آراء جمهور اللاجئين المستفيدين من المؤسسة الدولية.
يشار إلى أن الانتقادات الفلسطينية تصاعدت في الآونة الأخيرة ضد الأونروا احتجاجاً على تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ولتدريسها المحرقة اليهودية ضمن مادة حقوق الإنسان في مدارسها، إضافة إلى تراكمات وتراجعات وأخطاء لم ترض هؤلاء اللاجئين.