مظاهرات بجمعة "وحدة العراق"

تظاهر المئات من العراقيين في بعض المدن مطالبين بالوحدة ومنددين بما سموه التدخل الإيراني في شؤون العراق. في حين تتواصل أعمال العنف في ربوع هذا البلد مخلفة قتلى وجرحى. 

وقد شارك مئات المواطنين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد في مظاهرات جمعة "وحدة العراق" التي دعا إليها "شباب الثورة العراقية" و"ائتلاف الخامس والعشرين من شباط" في صفحاتهم على فيس بوك.

كما تظاهر العشرات في مدينة الرمادي غرب بغداد، ورددوا هتافات تنادي بوحدة البلاد، وبما يقولون إنه تدخل إيراني في شؤون العراق.

وتشهد ساحة التحرير ببغداد وساحات مدن أخرى منذ 25 فبراير/ شباط الماضي مظاهرات مناوئة للحكومة تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، ينظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر موقعي التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت فيسبوك وتويتر.

تطورات أمنية
وعلى صعيد التطورات الأمنية، قتل ستة أشخاص بينهم جنديان عراقيان في سلسلة من أعمال العنف في عدد من المناطق مثل غرب بغداد وجنوب بعقوبة وجنوب الفلوجة.

في حين تعرضت قاعدة تابعة للجيش الأميركي بوسط مدينة الكوت (جنوب) إلى قصف بصواريخ كاتيوشا من دون معرفة حجم الخسائر والأضرار.

وقال مصدر أمني محلي إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا مجهولة المصدر سقطت بمحيط قاعدة الدلتا التابعة للقوات الأميركية الواقعة على بعد 5 كلم غرب مدينة الكوت مركز المحافظة.

كما أكد مصدر بالشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت الى جانب طريق القناة السريع شرق بغداد لدى مرور رتل تابع للقوات الأميركية، مما أسفرعن إلحاق إضرار مادية بسيارتين من دون وقوع إصابات بشرية.

مفاوضات
ومن جهة أخرى، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الأدميرال مايك مولن، إن مفاوضات تجري مع الجانب العراقي للتوصل إلى اتفاق حول إمكان الإبقاء على قوات أميركية بعد عام 2011.

واتهم مولن إيران بتقديم أسلحة متطورة ومتفجرات يمكنها اختراق الدروع لمن سماها جماعات شيعية متطرفة قال إنها تقتل جنودا أميركيين في العراق, مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية على علم كامل بذلك.

وفي سياق مختلف، دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة السلطات البريطانية إلى التصرف بشكل حاسم لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها بالعراق.

وتأتي الدعوة بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس أحكاماً حمّلت بريطانيا المسؤولية عن وفيات واعتقالات بالعراق، واعتبرت أنها ملزمة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة حول مقتل مدنيين عراقيين بالعمليات الأمنية التي نفذتها قواتها خلال عامي 2003 و2004.

وقالت المنظمة إنه يتعين على بريطانيا تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفعّالة بعمليات مقتل مدنيين على يد قواتها بالعراق، وضمان إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها خلال عملياتها وتعويضهم عن تلك الانتهاكات.