مليونية مصرية لتسريع المحاكمات
آخر تحديث: 2011/7/8 الساعة 09:54 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/7/8 الساعة 09:54 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/8 هـ

مليونية مصرية لتسريع المحاكمات

خيم الاعتصامات بميدان التحرير استعدادا للمليونية (الجزيرة)

بدأ آلاف من المصريين التوافد على ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة استجابة لدعوات من قوى سياسية مختلفة للمشاركة في مظاهرة مليونية تحت شعار "جمعة الإصرار على تصحيح مسار الثورة". كما حملت الجمعة عناوين إضافية منها "الفقراء أولا" و"جمعة التطهير أولا".

ويؤكد الداعون لهذا التحرك على ضرورة التصدي لما من شأنه إجهاض الثورة المصرية والعمل على الإسراع في محاكمات رموز النظام السابق.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إلى نشاط مكثف للنشطاء السياسيين داخل ميدان التحرير وخارجه لحث الناس على المشاركة في المليونية من خلال تجمعات مماثلة في المحافظات.

كما استمرت الحلقات النقاشية بين المتظاهرين والمعتصمين حول مطالب الاعتصام، في حين يوجد أيضا العديد من أهالي الشهداء الذين يطالبون بالقصاص من قتلة أبنائهم.

وشكل المتظاهرون لجانا للقبض على مثيري الشغب، بينما تلقى المستشفى الميداني المزيد من الأدوية ومواد الإسعافات الأولية، تحسبا لوقوع إصابات في حالة حدوث اشتباكات.

الإخوان يتراجعون
وقد عدلت جماعة الإخوان المسلمين عن مقاطعة المليونية بعد أن أسقط الداعون للمظاهرات مطلب وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقرر لها سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رأت في الشعار الذي رفع في البدء "الدستور أولا" محاولة للالتفاف على إرادة الشعب عقب إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي أجري في مارس/آذار الماضي.

ومن الحجج الأخرى التي عللت بها الجماعة عدولها عن المقاطعة "اقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات (التشريعية) أولا، إضافة للمظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء, والتباطؤ الشديد في محاكمة المتورطين في القتل والفساد".

وأشار البيان ضمن هذا الإطار إلى ما سماه "تدليلا" في حق الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته, وإطلاق بعض ضباط الشرطة المتهمين بالقتل.

المتظاهرون بالميدان يرفعون ملفات الشهداء (الجزيرة)
محاكمات
من ناحية أخرى, أحالت سلطات التحقيق المصرية رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف إلى محكمة الجنايات فيما يتصل بالاعتداء على المتظاهرين فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار الإحالة الذي أصدره رئيس هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في الاعتداء الذي وقع في الثاني من فبراير/شباط الماضي واستخدمت فيه الجمال والخيل شمل 25 شخصا من بينهم أيضا نواب سابقون, وجهت إليهم تهم من بينها قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم والتحريض على الاعتداء.

غضب بالسويس
في هذه الأثناء, تعيش محافظة السويس حالة من التوتر, حيث اندلعت اشتباكات بين أهالي شهداء ومصابي الثورة الشعبية -يدعمهم المئات من المتظاهرين- وبين عدد من أفراد الأمن الموجودين داخل مبنى مديرية أمن السويس.

وتوترت الأجواء بعد رفض الطعن المقدم من النائب العام على قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل متظاهرين بالسويس.

وعلمت الجزيرة نت أن قوات من الجيش الثالث الميداني حاولت تهدئة المتظاهرين وفرض حصار أمني حول مبنى مديرية أمن السويس لمنع وصول المتظاهرين إليها.

وأرجأت محكمة جنايات السويس، التي تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان الانتفاضة، جلساتها إلى 14 سبتمبر/أيلول المقبل.

على صعيد آخر انتقد عدد من الأحزاب المصرية مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلسيْ الشعب والشورى الذي أقره مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الحكومة عصام شرف.

ويقضي القانون باعتماد نظامي القوائم النسبية والفردية في الانتخابات المقبلة لتمكين الأحزاب الجديدة من تكوين تحالفات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية، بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الشعب خمسمائة عضو، يتم اختيار نصفهم بنظام القائمة والنصف الآخر بالنظام الفردي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات