توجان فيصل تنصح البخيت بالاستقالة
آخر تحديث: 2011/7/8 الساعة 00:19 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/7/8 الساعة 00:19 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/7 هـ

توجان فيصل تنصح البخيت بالاستقالة

توجان فيصل وصفت مجلس النواب بالمرفوض(الجزيرة)

وجهت الكاتبة والنائبة السابقة بالبرلمان الأردني توجان فيصل رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت قدمت فيها مجموعة من النصائح والمطالب، من بينها نصح البخيت بالاستقالة ليتيح المجال لنقلة نوعية، منبهة إلى أن الطبيب المختص في تشخيص ومعالجة الفساد هو القضاء النظامي النزيه.

وقالت توجان في رسالتها إنها نصحت ببدء الإصلاح بحل مجلس النواب الذي وصفته بالمرفوض، نزولا عند رغبة الشعب الذي أوضحت أنه لن يرضى بأقل من حكومة إنقاذ وطني تتشكل من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة.

وقدمت توجان في رسالتها نصيحة قالت فيها "نصيحتي أن تستقيل لتتيح المجال لنقلة نوعية تمكن الربيع العربي من أن يزهر في الأردن بأقل الأثمان".

وخاطبت حكومة البخيت قائلة "لأن دولتكم خضتم في الخطوات المطلوبة للإصلاح "عمليا", أكدت لدولتكم أن الإصرار على حكومة بتلك المواصفات تتأتى من أنه لا مفر من وضع آخر مجموعة من القوانين المؤقتة.." واستجابة لطلبكم, حددت لكم تلك القوانين المؤقته وموجباتها التي تلزم بفحواها:

أولا: قانونا مؤقتا يلغي قانون محكمة أمن الدولة الحالي ويعيد صلاحياتها للمحاكم النظامية الأصل.

ثانيا: قانونا مؤقتا يلغي "قانون الجرائم الاقتصادية", لكون قانون العقوبات هو الأصل, بينما هذا القانون "الخاص" وضع ليبيح "ألا يلاحق" أي مختلس لمال عام أو خاص في حال إجراء تسوية تعيد بعضا مما اختلس, أي بما يمهد لتسويات أخرى من تحت الطاولة.

وثالثا: قانونا مؤقتا يلغي "قانون إشهار الذمة المالية".

ورابعا: قانونا معدلا لقانون العقوبات يفرض على ذات قائمة المشمولين بقانون إشهار الذمة الملغي, ولكن ليس فقط من هم في مناصبهم تلك، بل أيضا من سبق أن شغلوا تلك المناصب, إشهار ذممهم وذمم زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وأحفادهم القصر والبالغين, وذمم أصهارهم وزوجات أبنائهم.

وخامسا: قانون انتخاب يكون آخر قانون انتخاب مؤقت, يخصص ما لا يقل عن نصف مقاعد مجلس النواب "لقوائم نسبية "على مستوى الوطن, وأن تنص تعديلات الدستور على تكليف من يرأس قائمة الأغلبية.

واعتبرت الكاتبة الأردنية أن الحكومة اقترفت كما كبيرا من الخطايا, بدءا بقيامها بدور مماثل لما أدته في قضية ما يعرف بالكازينو من "الترتيب والتنظيف وراء" قضايا فساد, أخطرها تهريب خالد شاهين الذي قالت إنه يشكل رأس أخطبوط لو أمسك الشعب به لوصل إلى كل ما شاركت فيه أذرعه من قضايا فساد أكبر بكثير من الكازينو.

وتعود قضية كازينو البحر الميت إلى العام 2007 عندما وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية مع مستثمر كردي يحمل الجنسية البريطانية قالت إن اسمه (حسن تاتاناكي) تقضي بمنحه حق إقامة كازينو في الأردن وأن يترتب على الحكومة غرامات تصل إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار) إن قررت إلغاء الاتفاقية.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات