قرر النائب العام في مصر الطعن في تبرئة محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهم في قضايا تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كلف نيابة الأموال العامة العليا بالطعن في أحكام البراءة التي صدرت اليوم في حق كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي من التهم الموجهة إليهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام وإهداره، إضافة إلى تبرئة كل من الفقي وغالي من اتهامهما بالإنفاق من المال العام على دعايات انتخابية للرئيس السابق وللحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وفي حال قضاء محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم فستعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات.

ويذكر أن الفقي ما زال يواجه اتهامات بتعمد الإضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون التابع للدولة، كما يواجه اتهامات بالكسب غير المشروع. وقد أصدرت المحكمة اليوم حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة الهارب رشيد محمد رشيد، ورد مبلغ مليوني جنيه و206 آلاف مع توقيع غرامة مماثلة عليه.

ودعا ناشطون إلى مظاهرة حاشدة يوم الثامن من يوليو/ تموز الحالي للضغط من أجل الإسراع في محاكمة مبارك ومسؤولي نظامه.

المصدر : وكالات