مظاهرات غضب متجددة تطالب بسرعة محاكمة مبارك وأعوانه (الجزيرة-أرشيف)


برأت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء ثلاثة وزراء سابقين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, من تهم بإهدار المال العام, وذلك في حكم هو الأول من نوعه بتبرئة مسؤولين سابقين منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وحكمت المحكمة على وزير سابق رابع بالسجن خمس سنوات.

فقد برأت المحكمة كلا من وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من التهمة الموجهة إليهم في قضية إهدار 36 مليون جنيه (ستة ملايين دولار) من المال العام المخصص للسلع الإستراتيجية للدولة وصرفها على الحملة الإعلامية لمرشحي الحزب الوطني في انتخابات عام 2010.

كما قضت المحكمة بتبرئة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق عهدي فضلي في قضية بيع أراضي المؤسسة.

 رشيد محمد رشيد نال حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات (الجزيرة نت)
من ناحية أخرى, صدر حكم قضائي غيابيا بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد بعد إدانته بتبديد المال العام.

كما قضت المحكمة بتغريم كل من رشيد واثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال بمليوني جنيه مصري (335800 دولار تقريبا) مع دفع نفس المبلغ ثانية تعويضًا للدولة.

وذكر الادعاء أن رشيد الذي فر من البلاد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك والصادر عليه حكم بالسجن في قضية أخرى أهدر 12.8 مليون جنيه من أموال الدولة.

كما قضت المحكمة بعزل رشيد محمد رشيد رسميا من وظيفته. وذكر مصدر قضائي لرويترز أن أحد المديرين التنفيذيين غرم أيضا 12.7 مليون جنيه.

يشار إلى أن جميع الوزراء السابقين يحاكمون على ذمة عدة قضايا أخرى تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة. وقد شهد ميدان التحرير بوسط القاهرة وعدة محافظات مظاهرات غضب متكررة تطالب بسرعة محاكمة مبارك وأركان نظامه.

المصدر : الجزيرة + وكالات