جانب من جلسات الحوار الوطني بالبحرين يوم السبت الماضي (الجزيرة)

عقدت في البحرين اليوم الثلاثاء الجلسة الأولى من الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة الذي دعا إليه ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة بهدف إطلاق سلسلة من الإصلاحات السياسية.

وقال مسؤول في المعارضة البحرينية إن محادثات التسوية بدأت بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اتخذت إجراءات صارمة بحق المتظاهرين، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن المحادثات بدأت اليوم الثلاثاء في المنامة.

واتخذت الحكومة جملة من التنازلات قبيل المحادثات، منها الموافقة على تحقيق دولي بشأن ممارسات القوات الأمنية خلال الاضطرابات التي سقط فيها نحو ثلاثين شخصا.

ويجري انعقاد جلسات متزامنة تضم كل منها ستين مشاركا لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية وحقوقية ومسائل اجتماعية، وهي المحاور الأربعة التي يركز عليها الحوار.

خالد المرزوق:
خيار الانسحاب من الحوار ما زال مطروحا إذا لم يتم تحقيق إرادة الشعب
ومن المقرر أن تعقد الجلسات ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وكان الحوار الوطني قد انطلق رسميا يوم السبت الماضي بمشاركة 300 شخصية، بينها ممثلون عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة.

ويمثل جمعية الوفاق في الحوار خمسة مشاركين فقط، رغم أنها حازت في الانتخابات الأخيرة على 18 مقعدا من أصل 40 في مجلس النواب.

ورغم مشاركتها في الحوار الوطني، فإن "خيار الانسحاب ما زال مطروحا إذا لم يتم تحقيق إرادة الشعب"، كما قال النائب عن الوفاق خالد المرزوق لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولفت المرزوق إلى أن الحوار سيناقش جميع مشاكل الشعب البحريني بما فيها الوظائف وزيادة الرواتب والأزمة المالية، إضافة إلى القضايا السياسية، غير أنه قال إن المسائل الأخرى ستطغى على القضايا السياسية.

المصدر : وكالات