توقيع اتفاق سلام دارفور هذا الشهر
آخر تحديث: 2011/7/4 الساعة 18:42 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/7/4 الساعة 18:42 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/4 هـ

توقيع اتفاق سلام دارفور هذا الشهر

مؤتمر الدوحة لأصحاب المصلحة في دارفور الذي عقد في مايو/أيار الماضي (الجزيرة)

يعتزم الفرقاء السودانيون التوقيع في الدوحة على اتفاق "سلام دارفور" الذي أقره مؤتمر "أصحاب المصلحة" في قطر في مايو/أيار الماضي وحظي باعتماد المجتمع الدولي.

وخلال مباحثات تمت أمس بين وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود ووفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة على توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور بين 15 و20 الشهر الجاري.

وقالت مصادر صحفية إن آل محمود أكد أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور باتت جاهزة للتوقيع عليها من قبل حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة.

وتعليقا على ما قيل من منح دارفور منصب نائب رئيس في الحكومة الاتحادية ونفي الرئيس عمر البشير لذلك، أكد رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر للجزيرة نت أن الاتفاق أصلا لا ينص على هذا البند لأن ذلك يعني التمييز وعدم المساواة بين الأقاليم، وهذا يخالف الدستور، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن ثمة وعودا بذلك تقديرا للوضع في دارفور باعتباره حالة خاصة، ولكنه شدد على أنه لم يتم تخصيص هذا المنصب لدارفور.

وفي ما يتعلق بتحفظ بعض الحركات على الاتفاق، أكد المسؤول السوداني أن الحكومة لن تعود للمربع الأول وترجع إلى المفاوضات، قائلا إن ثمة وثيقة تحظى باعتماد المجتمع الدولي.

وردا على سؤال إن كان هناك قضايا عالقة؟ قال رئيس الوفد الحكومي إنه لا يوجد قضايا جوهرية عالقة، بل هناك بعض التسميات والصياغات التي تحتاج إلى إعادة نظر.

وبشأن المشاركة الساسية لحركة العدل والمساواة، قال إن ثمة محادثات تجري بين الحكومة والحركة قد تتوج ببروتوكول يقترن مع اتفاق سلام دارفور.

وقد حاولت الجزيرة نت الاتصال بكبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام، ولكنه لم يرد على هاتفه.

مؤتمر أصحاب المصلحة في مايو/أيار أقر بتكوين لجنة لمتابعة التنفيذ برئاسة دولة قطر وتشمل في عضويتها شركاء دوليين آخرين
مؤتمر
وكان المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور أقر في ختام أعماله بالدوحة وثيقة سلام دارفور كأساس للوصول إلى سلام دائم ومستقر يضع نهاية للحرب بين فصائل المتمردين والحكومة السودانية المستمرة منذ العام 2003.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن هناك تقدما في العملية السلمية بعد إقرار الوثيقة بعناصرها السبعة وتشمل التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.

كما أقر المؤتمر تكوين لجنة لمتابعة التنفيذ برئاسة دولة قطر وتشمل في عضويتها شركاء دوليين آخرين، وستعمل اللجنة مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمساعدة الأطراف في إبرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع.

المصدر : الجزيرة

التعليقات