المركزي الفلسطيني منح تفويضا كاملا للقيادة الفلسطينية للمطالبة الأممية بدولة فلسطين (الجزيرة)

عوض الرجوب-الخليل

أنهى المجلس المركزي الفلسطيني مساء أمس الخميس دورته الخامسة والعشرين بدعم كامل للقيادة الفلسطينية، وتفويضها لمواصلة خطة التحرك السياسي والدبلوماسي من أجل الذهاب إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة في سبتمبر/ أيلول المقبل للحصول على الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران عام 1967، والعضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وأكد المجلس في بيانه الختامي أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وبعضويتها بالهيئة الدولية، أنما يوفر الشروط والظروف الموضوعية لمفاوضات جادة تحت الرعاية الدولية، وعقد المؤتمر الدولي وصولا إلى تحقيق حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار (194).

وشدد المجلس في دورته التي أطلق عليها (دورة إنجاز استحقاق الدولة والوحدة) على ضرورة الإسراع بالخطوات العملية من أجل عقد اجتماع اللجنة العليا لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق إعلان القاهرة عام 2005 التزاما باتفاق المصالحة، معتبرا تحقيق المصالحة وإنهاء ظاهرة الانقسام هو الشرط الذي لا بد منه لترسيخ وتعزيز الاعتراف العالمي بدولة فلسطين.

المركزي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت في حزيران 1967، وأن قرار مجلس الأمن (242) ينطبق على القدس كما ينطبق على سائر الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، معتبرا قرارات إسرائيل بضم القدس لا قيمة لها
كما اعتبر المجلس في ختام دورته -التي غابت عنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذات الأغلبية البرلمانية- أن المقاومة الشعبية للاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني، داعيا الأمة العربية دولا وشعوبا للإسراع بتقدم العون المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية.

وفيما يتعلق بمصير القدس الشرقية، أكد البيان الختامي أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت في حزيران 1967، وأن قرار مجلس الأمن (242) ينطبق على القدس كما ينطبق على سائر الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، معتبرا قرارات إسرائيل بضم القدس "قرارات لاغية، وباطلة ولا قيمة لها".

وشدد البيان على أن القدس هي الطريق إلى السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وجاء فيه "لا سلام ولا أمن بدون عودة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية بعيدا عن الاحتلال والاستيطان".

دعوة عباس
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا في مستهل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني أول أمس الأربعاء إلى مقاومة شعبية توفر له غطاء لطلب اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة, مشددا بالوقت ذاته على أن خيار التفاوض مع الإسرائيليين لا يزال قائما.

وكرر عباس في كلمته أمام المجلس المركزي الفلسطيني تأكيدات سابقة بأنه عازم على التوجه في سبتمبر/ أيلول المقبل إلى مجلس الأمن الدولي لطلب اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، مما يتيح لها الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مستقلة كاملة العضوية.

بيد أنه دعا صراحة للمرة الأولى إلى احتجاجات شعبية سلمية في الأراضي الفلسطينية على شاكلة الاحتجاجات في العالم العربي دعما لسعيه المعلن إلى طلب الاعتراف الذي تعارضه علنا الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ قال "في هذه الفترة القادمة نريد عملا جماهيريا منسقا ومرتبا في كل مكان. هذا ما قلناه للسفراء العرب ونقوله هنا لإخوتنا في التنظيمات والمنظمات الشعبية والمؤسسات الشعبية".

عباس دعا لمقاومة شعبية لدعم تحركه الدولي (الجزيرة)
وأضاف "هذه فرصة أن نرفع صوتنا أمام العالم, ونقول نعم نريد حقنا لا أكثر ولا أقل". وتابع في الإطار نفسه "نحن مع المقاومة الشعبية, لكن لا تجعلوها شعارا فقط".

وجاءت دعوة عباس إلى احتجاجات في الأراضي الفلسطينية دعما لمطلب الاعتراف بالدولة المستقلة بعد أيام من دعوة مماثلة أطلقها القيادي بحركة التحرير الوطني (فتح) مروان البرغوثي.

وأشار عباس إلى أن 122 دولة أعلنت حتى الآن تأييدها للمطلب الفلسطيني بشأن الاعتراف الدولي، مؤكدا أن طلب الاعتراف الأممي لا يناقض التزامه بالمفاوضات, قائلا "نذهب إلى الأمم المتحدة لأننا مضطرون لذلك, وهذه ليست خطوة أحادية الجانب".

وشدد أيضا على تمسكه بالمفاوضات خيارا إستراتيجيا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنكر كل ما تم التوصل إليه سابقا في مفاوضات السلام و"أراد البدء من الصفر" مشيرا أيضا إلى فشل اللجنة الرباعية في ضمان أسس التفاوض، بما في ذلك وقف الاستيطان.

وتابع "إن نجحنا أو لم ننجح, فإننا سنعود إلى المفاوضات، لكن إن اعتُرف بنا فإن الذهاب للمفاوضات سيكون مختلفا".

المصدر : الجزيرة