تعليق حكم إعدام هاشم ورشيد بالعراق

علق مجلس الرئاسة في العراق الأربعاء حكم الإعدام الصادر ضد اثنين من كبار المسؤولين العسكريين في نظام صدام حسين.

ويخص القرار الحكم الصادر على كل من سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق وحسين رشيد الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان في نظام صدام  بالإعدام في يونيو/حزيران 2007 لضلوعهما في حملة ضد الأكراد.

وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن مجلس الرئاسة وافق على تعليق حكم الإعدام الصادر ضد الاثنين, وأضاف أنه لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأدين الرجلان في تهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية فيما عرف بحملة الأنفال عام 1988 ضد الأكراد، وقال الادعاء إن ما يصل إلى 180 ألف شخص قتلوا عندما استخدمت أسلحة كيماوية وتم إحراق قرى بكاملها.

وكان شيوخ عشائر عراقيون طالبوا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد الماضي بالتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من كبار ضباط الجيش العراقي السابق، واصفين تنفيذ هذه الأحكام بأنه "انتهاك خطير لقيم الجندية والأعراف العسكرية".

وشدد المجلس على "أن تنفيذ أحكام الإعدام بسلطان هاشم وحسين رشيد يعد ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية الذي تدعي الحكومة العراقية العمل على تنفيذه".

يشار إلى أن وزارة العدل العراقية أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تنفيذ أحكام الإعدام الشهر المقبل بحق خمسة أشخاص من أركان حقبة صدام حسين، بعد أن أدانتهم المحكمة الجنائية العراقية العليا المتخصصة بالنظر في جرائم حقبة الرئيس العراقي الراحل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق العراقيين.

وبالإضافة إلى الاسمين المذكورين -سلطان هاشم أحمد والفريق الركن حسين رشيد- صدرت أحكام الإعدام في حق كل من وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن وعزيز صالح النومان، وكلهم من كبار أركان الحكم السابق.

وبموجب الدستور يمكن للرئيس العراقي التصديق على أحكام الإعدام، لكن الفصائل السياسية العراقية اتفقت على توزيع صناعة القرار بين الرئيس ونائبيه الشيعي والسني في مجلس الرئاسة.