معلم يرفع لافتة ساخطة خلال اعتصام أمام مجلس النواب

محمد النجار-عمان

هددت قيادات في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بالأردن بالبدء بإضراب مفتوح مطلع العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول المقبل ردا على تصويت لجنة برلمانية بعدم إلزامية العضوية في النقابة التي يبحث مجلس النواب قانونها حاليا.

وقال رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة للجزيرة نت إن اجتماعا سيعقد الجمعة أو السبت سيقر كيفية التعامل مع قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب الذي ألغى المادة التي تجعل العضوية في نقابة المعلمين إلزامية أسوة ببقية النقابات المهنية.

ولفت إلى أن الاجتماع سيقر إجراءات تصعيدية من قبل المعلمين تصل حد الإضراب المفتوح عن العمل مطلع العام الدراسي المقبل.

وقال الرواشدة إن القانون الذي أقرته اللجنة القانونية لا يمثل طموحات المعلمين مستغربا مما وصفه "تقدم النواب على الحكومة في قمع إرادة المعلمين".

وأضاف أنه "رغم أن القانون جاء مشوها من الحكومة واجتماعنا برئيس مجلس النواب وإرسالنا ملاحظاتنا على القانون للجنة القانونية إلا أننا تفاجأنا بأن ما جاء من الحكومة كان متقدما على ما خلص إليه النواب".

مصطفى الرواشدة: القانون الذي أقرته اللجنة القانونية بالبرلمان لا يلبي طموح المعلمين
إلزامية العضوية
واستغرب الرواشدة ترجيح رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي التصويت لصالح عدم إلزامية العضوية بعد تساوي الأصوات المؤيدة للإلزامية والرافضة لها بواقع أربعة أصوات لكل منهما "رغم أنه ملزم بالعضوية في نقابة المحامين".

وتابع "عندما بحث قانون نقابة الصحفيين في مجلس النواب كانت هناك دعوات من صحفيين لعدم إلزامية العضوية إلا أن البرلمان والحكومة رفضا ذلك وأقرا مبدأ إلزامية العضوية".

وتحدث الرواشدة عن ملاحظات عديدة على القانون "الذي يشوه طموحات المعلمين" من أبرزها إقرار اللجنة مبدأ التمثيل بالنقابة على أساس المديريات لا على أساس الوطن، ومنح مديريات صغرى من حيث عدد المعلمين نفس التمثيل مع المحافظات الأكبر عددا "وهو ما يشوه مبدأ العدالة الذي تحدث عنه أعضاء اللجنة القانونية رافضو إلزامية العضوية".

واعتبر رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين أن البرلمان "يرسل رسائل سلبية عن مخرجات قوانين الإصلاح التي سيبحثها تباعا مما يؤزم الأمور".

وصوّتت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأربعاء لصالح إلغاء إلزامية العضوية في مشروع نقابة المعلمين بواقع خمسة أصوات لصالح أربعة صوتت لإلزامية العضوية، وسيبحث مجلس النواب القانون الأسبوع المقبل تحت ضغط المعلمين وتلويحهم بالإضراب.

معلم يكتب لافتة تنتقد دور النواب في المطالبة بنقابة للمعلمين
تعميق الأزمة
وجاء تصويت اللجنة أثناء اعتصام نفذه عشرات المعلمين أمام مجلس النواب طالبوا برفض إلزامية العضوية، وهو الاعتصام الذي اتهمه الرواشدة بأنه "جاء مرتبا من قبل بعض الأجهزة التي ترفض أن يكون للمعلمين نقابة حقيقية تدافع عن حقوقهم".

ويبلغ عدد المعلمين بالأردن نحو مائة ألف معلم من بينهم نحو ثمانين ألفا يعملون في القطاع العام، وجاء القانون بعد أكثر من عام ونصف العام من الحراك الذي نفذه المعلمون انتهى لإقرار الحكومة بأحقيتهم بنقابة تمثلهم.

وكان مجلس النواب فشل قبل أيام خلال بحثه قانون العفو العام في تبني اقتراح من اللجنة القانونية يقضي بشمول نصف مدة المعتقلين في السجون ممن لم يشملهم العفو العام الذي أصدرته الحكومة الشهر الماضي.

ووصف الناطق باسم تجمع "نقابيون لأجل الإصلاح" المهندس ميسرة ملص تصويت البرلمان في قانوني العفو العام ونقابة المعلمين بأنه "يعمق الأزمة في البلاد ويجعل مجلس النواب في قلب الجهات المعيقة للإصلاح".

وذهب لاعتبار أن المجلس يؤكد كل يوم أحقية مطالب الحراك الشعبي وقوى المعارضة بضرورة حله باعتباره عقبة أساسية أمام تحقيق طموحات الشارع الأردني قبيل بحثه للتعديلات على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب.

وكان من شأن هذا التعديل الإفراج عن العديد من المعتقلين لاسيما الجندي الأردني أحمد الدقامسة الذي حكم عليه بالمؤبد بعد قتله سبعة إسرائيليات على المعبر الشمالي بين الأردن وإسرائيل عام 1997. ورفض البرلمان إضافة تعديلات كانت ستؤدي للإفراج عن معتقلي التيار السلفي الجهادي ومدينة معان.

المصدر : الجزيرة