قرار مجلس الأمن سيجعل جنوب السودان الدولة رقم 193 بالأمم المتحدة (الفرنسية)

أيد مجلس الأمن الدولي الأربعاء طلب جمهورية جنوب السودان الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، فيما قالت حكومة الدولة الجديدة إنها لم تقرر بعد موقفها بشأن الانضمام إلى جامعة الدول العربية.

وتبنى مجلس الأمن قرارا يوصي بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة نهائية على انضمام الدولة المؤسسة حديثا لعضوية الأمم المتحدة، وسيصبح بذلك جنوب السودان العضو رقم 193 بالأمم المتحدة عندما تجتمع الجمعية الخميس.

وجاءت توصية المجلس في قرار وافق عليه المجلس الذي يضم 15 دولة عضوا دون تصويت.

وكان مجلس الأمن قد أقر الثلاثاء إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (أنميس)، وإكمال الانسحاب بحلول 31 أغسطس/آب 2011.

ويبلغ عدد أفراد القوة الدولية في السودان 10400 عنصر، وهي تعمل على مراقبة تطبيق الاتفاقية السياسية الشاملة بين الشمال والجنوب، وقد انتهى تفويضها بعد الإعلان الرسمي عن استقلال جنوب السودان في 9 يوليو/تموز الحالي.

رياك أكد أنه سيتم التوصل لصيغة فيما يخص عملية نقل البترول عبر آلية الاتحاد الأفريقي والوساطة التي يقودها الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي
الجامعة العربية
من جانب آخر كشف نائب رئيس دولة جنوب السودان رياك مشار أن حكومة البلاد لم تقرر بعد موقفها من عضوية الجامعة العربية.

وقال مشار في حوار مع صحيفة "الأهرام" نشرته الأربعاء إنهم الآن كحركة شعبية عضو مراقب بجامعة الدول العربية، وأوضح أنه سيتم بحث الصيغة التي يمكن أن تشارك عبرها الدولة الجديدة في جامعة الدول العربية.

وأكد مشار أن الحل لأزمة أبيي هو حل سلمي وليس حلا عسكريا، مستدلا بنجاح استفتاء تقرير المصير بالجنوب كنموذج لاستغلاله في أبيي.

وبخصوص ترسيم الحدود بين الجارتين السودان وجنوب السودان، قال إن هناك اتفاقا بشأنها بين الطرفين، وهناك أجزاء من الحدود محل مباحثات يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأنها.

واعتبر أن البترول في مناطق الجنوب هو من حق الجنوب، والموجود في المناطق الشمالية هو من حق الشمال، مشيرا إلى أنه سيتوصل لصيغة فيما يخص عملية نقل البترول عبر آلية الاتحاد الأفريقي والوساطة التي يقودها الرئيس الجنوب أفريقي السابق تابو مبيكي.

المهدي اقترح منح الجنسية المزدوجة للجنوبيين (الفرنسية)
مقترحات المهدي
من جانب آخر قدم رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، 11 مقترحا قال إنها تمثل مبادئ وملامح ضرورية في الدستور الجديد المرتقب لدولة السودان بعد انفصال الجنوب.

ويتضمن المقترح الفصل بين الجيش والسلطة والسماح بمنح الجنسية المزدوجة للجنوبيين، وإعداد الدستور بمشاركة من سماهم بأصحاب المطالب في السودان.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن الثلاثاء في خطابه أمام المجلس الوطني البدء بحملة إصلاحية جادة على المستويات السياسية والأمنية تهدف لتحقيق الإصلاح والاستقرار والتنمية في إطار ما أسماه مبادئ مرحلة الجمهورية الثانية.

وقال إن السودان بدأ عهد الجمهورية الثانية، وهي مرحلة السلام التي تطوي مرحلة الحروب، وتقوم على مبادئ سيادة حكم القانون وبسط العدل وضمان حقوق المواطن والشفافية في اتخاذ القرارات وضمان النزاهة ومبدأ المحاسبة في الإنفاق العام واعتماد سياسة اختيار الكفاءات.

المصدر : الجزيرة + وكالات