القيادات الإسلامية التزمت بسلمية الحراك الشعبي بالأردن (الجزيرة-أرشيف)

قالت الحركة الإسلامية في الأردن اليوم الثلاثاء إنها متمسكة بالحوار للوصول إلى الإصلاح، إلا أنها عبرت عن رفض الحوار "الذي يهدف إلى كسب القوت واحتواء الحراك الشعبي" وفق ما ترى.

وأبلغت الحركة موقفها هذا خلال لقاء عقد بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي مع وزيري الداخلية مازن الساكت والتنمية السياسية موسى المعايطة، اللذين باشرا لقاءات مع الأحزاب السياسية لشرح البرنامج الحكومي حول الإصلاح.

وقال الأمين العام للحزب حمزة منصور إنه أبلغ الوزيرين أن الإصلاح بمفهومه الشامل والحقيقي يتضمن ترسيخ سلطة الشعب على جميع السلطات، والوصول إلى حكومة برلمانية يشكلها ائتلاف الأغلبية، ومجلسا نيابيا ممثلا لإرادة الشعب، واستقلال القضاء، ووضع نهاية للهيمنة الأمنية على القرار.

وجدد منصور مطالب الحركة الإسلامية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرا أنها المدخل الحقيقي للإصلاح من أجل إدارة مرحلة انتقالية بالبلاد والإشراف على انتخابات نيابية مبكرة.

وقالت مصادر بحزب جبهة العمل شاركت باللقاء ليونايتد برس إنترنشونال، إن وزيري الداخلية والتنمية السياسية أبديا مخاوف خلال الاجتماع من تطورات سلبية في الشارع، وحدوث ما لا يحمد عقباه إذا ما استمرت وتيرة الاحتجاجات بالتصاعد.

غير أن القيادات الإسلامية أكدت للوزيرين وفق المصادر على الالتزام بسلمية الحراك الشعبي.

ويشهد الأردن منذ بداية العام حراكا شعبيا مطالبا بتحقيق إصلاحات سياسية، وخلال الشهرين الأخيرين اتسعت الدائرة لتشمل مختلف مناطق البلاد حيث تركز المطالب الشعبية على تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية ومحاربة الفساد.

ورفض ممثلو التيار الإسلامي المشاركة بلجنة الحوار الوطني التي شكلت في مارس/ آذار الماضي من 53 حزبا بهدف تحقيق إصلاحات سياسية، كما رفضوا مقترحات اللجنة فيما يتعلق بقانون الانتخابات، واعتبروا أن نتائج لجنة الحوار الوطني مؤشر على عدم جدية الحكومة في الالتزام بتحقيق إصلاحات سياسية حقيقية.

المصدر : يو بي آي