تعميم أوامر الاعتقال بقضية الحريري
آخر تحديث: 2011/7/11 الساعة 00:56 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/11 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الخارجية الأميركية: واشنطن ترفض بشدة استفتاء أكراد العراق للاستقلال
آخر تحديث: 2011/7/11 الساعة 00:56 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/11 هـ

تعميم أوامر الاعتقال بقضية الحريري

المحكمة طلبت من الإنتربول إخطار جميع الدول بأوامر الاعتقال (الجزيرة)

عممت الشرطة الدولية (إنتربول) بطلب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أوامر اعتقال المتهمين الأربعة من حزب الله اللبناني في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قبل ست سنوات.

وقالت المتحدث باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف الأحد إن المحكمة طلبت من الإنتربول إخطار جميع الدول بأوامر الاعتقال التي تسلمها لبنان الشهر الماضي, وأعلن حزب الله أنه لن يسمح بتنفيذها داخل لبنان.

وأضاف يوسف أن توزيع أوامر الاعتقال -التي تضع المتهمين على لوائح المطلوبين للشرطة الدولية- كان بطلب من المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار.

وتابع أن بلمار زود الشرطة الدولية بالمعلومات اللازمة لإصدار بطاقات اعتقال حمراء للمتهمين الذين لم تعلن أسماؤهم حتى الآن، لأن مضمون قرارات الاتهام لا يزال سريا.

ولم يكشف عن أسماء المتهمين الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي الذي تسلمه لبنان من المحكمة الدولية.

بيد أن مسؤولين لبنانيين أكدوا أن المتهمين أعضاء في حزب الله, ومن بينهم مصطفى بدر الدين الذي يوصف بأنه قيادي في الحزب, وصهر القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية الذي قتل في 2008 في تفجير بدمشق.

تنفيذ الأوامر
وبعد رفض حزب الله تسليم أي من المتهمين بحجة أن المحكمة الدولية مسيسة, وبأنها تسعى إلى تشويه صورة الحزب والمقاومة, ستكون هناك صعوبة بالغة وربما استحالة في تنفيذ أوامر الاعتقال بحق المتهمين الأربعة.

نصر الله أكد أنه لا سبيل إلى اعتقال المتهمين(الجزيرة)
وباعتبار تعذر اعتقال المتهمين في لبنان, قد لا تتاح فرصة اعتقال بعضهم أو كلهم إلا على حدود إحدى الدول التي بلغتها أوامر الاعتقال التي وزعها الإنتربول بطلب من المحكمة الدولية.

وفي خطاب ألقاه مؤخرا, رفض  الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري, وقال إن المتهمين لن يعتقلوا لا الآن ولا بعد عشرات السنين.

وقد أثار القرار الاتهامي توترا سياسيا بين فريقي السلطة التي يشارك فيها حزب الله, والمعارضة الممثلة أساسا في قوى الرابع عشر من آذار.

وبلغ هذا التوتر تعهد المعارضة بالعمل على إسقاط حكومة نجيب ميقاتي, ونحجت هذه الحكومة الخميس الماضي في نيل ثقة البرلمان بأغلبية 68 صوتا من أصل 128 نائبا رغم انسحاب نواب قوى 14 آذار من جلسة التصويت.

المصدر : وكالات

التعليقات