اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري في جلستها الأخيرة يوم الأربعاء
(نقلا عن موقع الحكومة اللبنانية)

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم في جلسة برئاسة الرئيس ميشال سليمان البيان الوزاري بما فيه بند المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وعقدت الحكومة اللبنانية في وقت سابق اليوم الخميس جلسة خاصة لإقرار البيان تمهيدا لعرضه على مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة.

وكان مراسل الجزيرة في بيروت علي هاشم قد أفاد بأن التوقعات كانت تشير إلى أن البيان الوزاري سيحصل على أغلبية مريحة تتيح تمريره اليوم خاصة بعد أن تم التوافق على صيغة بند المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 "بحيث يتلاقى فيه فريقا 8 آذار و14 آذار".

وأشار إلى أن نوابا من المتحالفين مع فريق 14 آذار ومن بينهم ميشال المر قالوا إنهم سيصوتون لإقرار البيان الوزاري.

وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري أنهت أعمالها مساء أمس بعد الاتفاق على البند المتعلق بالمحكمة الدولية.

وأعلن وزير الطاقة جبران باسيل الأربعاء في حديث للصحفيين أنه جرى التوافق في لجنة إعداد البيان الوزاري للحكومة على صيغة هذا البند. وسيعرض البيان الوزاري اليوم على مجلس الوزراء ثم يحال لمجلس النواب.

وكان مصدر مقرب من الحكومة أكد في وقت سابق أن بند المحكمة سيقر "انطلاقا من الصيغة التي أعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي تشير إلى ضرورة احترام لبنان للشرعية الدولية والقرارات الدولية، بالتشاور مع كل الأطراف في الحكومة".

وذكر مراسل الجزيرة أنه على ما يبدو تم الاتفاق على تمرير جملة ضمن البيان تتعلق بأن لا يخل تحقيق العدالة بمسألة الحفاظ على السلم الأهلي.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس وعلى ما يبدو اطلع على النقطة المتعلقة بالمحكمة في البيان الوزاري.

وتثير المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري جدلا واسعا وتوترا بين الفرقاء اللبنانيين، حيث يرى فريق 8 آذار أنها مسيسة وتستهدف حزب الله، ويشكل موقف الحكومة منها أحد أبرز الاستحقاقات، بينما يتمسك بها فريق 14 آذار وعلى رأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وكان ما يعرف بملف شهود الزور الذين اعتمدت المحكمة الخاصة عليهم خلال تحقيقاتها ورفض إحالته للقضاء، أدى إلى استقالة نواب المعارضة من حكومة سعد الحريري وإسقاطها.

المصدر : الجزيرة + وكالات