صور مرشحي الانتخابات المحلية المصرية عام 2008 (الفرنسية-أرشيف) 

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر حكما اليوم الثلاثاء بحلّ جميع المجالس المحلية المنتخبة في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.

ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي، وطالبت بتفكيك رموز النظام الباقية.

فقد حكمت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي -نائب رئيس مجلس الدولة- بحلّ جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية، وإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.

وذكرت مصادر قضائية أن مجلس الدولة كان قد تلقى عشر دعاوى قضائية تطالب بحل المجالس المحلية، تقول إحداها -رفعها المحامي مختار هاني- إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية التي يبلغ عددها نحو 1750 مجلسا لا يزال يسيطر على 98% منها فلول الحزب الوطني المنحل.

ولفتت الدعوى إلى أن المجالس المحلية تعمل في إطار من الفساد الإداري يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته.

ارتباطا بموضوع رموز النظام السابق، قررت النيابة العامة في مصر السبت الماضي إحالة أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل أحمد عز وخمسة من المسؤولين في مؤسسة الدخيلة للحديد والصلب إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قررت في أبريل/نيسان الماضي حلّ الحزب الوطني الديمقراطي وكذلك تصفية أموال الحزب وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة.

وجددت توصية من إحدى لجان مؤتمر الوفاق القومي في مصر بضرورة منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة السياسة، خاصة مع تكشف المزيد من قضايا الفساد المالي والسياسي الخاصة بأعضاء الحزب.

المصدر : الجزيرة + وكالات