أعلنت دمشق إجراءها مشاورات مع المعارضة في العاشر من يوليو/تموز لإعداد جدول للحوار الوطني الذي وعد به الرئيس بشار الأسد، جاء ذلك بعد دعوة معارضين سوريين لنظام ديمقراطي خلال اجتماع لهم بدمشق، والذي وصف من قبل ناشطين بأنه يوفر "غطاء سياسيا" للأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن هيئة الحوار الوطني تابعت اجتماعاتها برئاسة فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية حيث جرى البحث في جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الأسد والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

وكان الأسد اقترح في الـ20 من الشهر الجاري إجراء حوار وطني يفضي إلى تعديلات على الدستور أو دستور جديد، غير أن الأسد رفض خلال الخطاب، الثالث منذ اندلاع الاحتجاجات، إجراء إصلاحات في أجواء من "الفوضى والتخريب".

المؤتمرون دعوا إلى تحول سلمي ديمقراطي آمن للنظام السياسي (الفرنسية) 
تحول ديمقراطي
في غضون ذلك، دعا معارضون سوريون إلى قيام "نظام ديمقراطي" في سوريا لدى افتتاح اجتماع لهم هو الأول من نوعه في دمشق لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تهز البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأعلن المعارض منذر خدام الذي ترأس الاجتماع عن طريقين، "مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي ديمقراطي آمن للنظام السياسي، لإنقاذ شعبنا وبلدنا، ومسار ثان نحو المجهول فيه خراب ودمار للجميع".

وأشار إلى أن المعارضة كجزء من هذا الشعب حسمت خيارها بأن تسير مع شعبها في الطريق الأول ومن لا يريد أن يسير معها فليسلك "طريقه إلى الجحيم".

من جهته حذر المعارض ميشال كيلو خلال افتتاح الاجتماع من أن الحل الأمني للأزمة يؤدي إلى تدمير سوريا، مطالبا بإيقافه فورا وأضاف أن الأزمة تواجه بالعقل والتدابير والقوانين، لأنها طويلة وعميقة ولا تحل بالأمن والقمع لأنها ليست ذات طبيعة أمنية.

وكان معارضون خارج وداخل سوريا احتجوا على اجتماع دمشق واتهموا المشاركين فيه بأنهم مسيرون من قبل النظام، كما انسحب المعارض البارز عارف دليلة من اللقاء، خشية أن تستخدمه السلطات "لأغراض دعائية".

وقبل بدء الاجتماع قال الصحفي نبيل صالح إنه من الواضح ان الذين اجتمعوا في أنطاليا وبروكسل رددوا ما تنادي به الدول الغربية التي لا تعمل لمصلحة البلاد، وأضاف "هم يشككون بنا ونحن أيضا نشكك في دوافعهم".

وأكد أن معارضتهم وطنية، مشيرا إلى أنه يجب إعطاء مهلة زمنية لتطبيق الإصلاحات، فلا "يمكن إصلاح أمور مضى عليها عدة سنين في بضعة أيام".

من ناحيته، أكّد المعارض السوري لؤي حسين أن "النظام الاستبدادي" الذي يحكم البلاد لا بد له من الزوال وإقامة نظام ديمقراطي مبني على أساس المواطنة وحقوق الإنسان.

الاستشارات تهدف إلى إطلاق عجلة الحوار السياسي الحقيقي بين السلطة والشعب السوري

نزيف الدم
وفي موسكو، قال ميخائيل مارغيلوف -رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، المبعوث الرئاسي إلى أفريقيا- الاثنين إنه سيلتقي الثلاثاء سياسيين ونشطاء سوريين بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان لمناقشة سبل "وقف نزيف الدم في هذا البلد".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مارغيلوف أنه سيلتقي الوفد السوري لمناقشة كافة المسائل وأوّلها نموذج تعاملنا مع القوى السياسية في سوريا.

وأوضح أن هذه الاستشارات تهدف إلى إطلاق عجلة الحوار السياسي الحقيقي بين السلطة والشعب السوري، مضيفا أن الأوضاع في سوريا تبقى غير مستقرة بالرغم من أن قيادة البلاد تبذل كل ما بوسعها لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.

كلام مارغيلوف تزامن مع لقاء وفد من المعارضة السورية في موسكو عددا من الإعلاميين الروس وممثلين عن الجالية السورية, لكن وزارة الخارجية الروسية نأت بنفسها عن هذا الوفد ولم تحدد أي لقاء معه، معتبرة أن الزيارة تتم بمبادرة شخصية.

من جهتها أكدت أحزاب في التجمع الوطني الديمقراطي السوري المعارض، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، وتجمع اليسار الماركسي، وعدد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية حرصها على الوحدة الوطنية, ورفضها التدخل الخارجي في سوريا.

وأصدر المشاركون في ختام اجتماع لهم وثيقة سياسية دعوا فيها إلى عقد مؤتمر وطني شامل، للخروج من الأزمة الراهنة، ووقف الخيار الأمني العسكري، والإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين.

ودعا المشاركون إلى سَنّ دستور جديد للبلاد تلغى فيه المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، مشددين على ضرورة إلغاء جميع القوانين التي تمنح حصانة لأجهزة الأمن.

1650

للمزيد يمكنم الإطلاع على
قتيلا
ميدانيا قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ منتصف مارس/آذار الماضي وصل إلى 1650، بينهم تسعون طفلا.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه عدة مدن وقرى سورية سلسلة مظاهرات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، طالب المشاركون فيها بسقوط النظام ومحاكمة رموزه، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

من جانبها أعلنت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان أن السلطات أحالت أربعمائة طالب كانوا قد اعتقلوا في مدينة حلب الجامعية, إلى القضاء بتهمة إثارة شغب.

وفي تركيا، نقلت وكالة أنباء الأناضول الاثنين عن مديرية إدارة الطوارئ والكوارث التابعة لمكتب رئاسة الوزراء التركي أن عدد السوريين في خمسة مخيمات موقتة في إقليم هاتاي بلغ 11 ألفا و122 شخصاً، متراجعا من 11 ألفا و716 كان عددهم السبت.

المصدر : وكالات