نوري المالكي (الفرنسية-أرشيف)
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس عن نيته إحداث تخفيض وتغيير داخل حكومته البالغ عدد مقاعدها 43، نصفها تقريبا وزارات دولة.

وقال المالكي في كلمة إلى الشعب العراقي إن أداء بعض الوزراء كان، خلال فترة المائة يوم التي سبق أن حددها لتحسين الأداء الحكومي، جيدا في حين أن أداء عدد آخر كان متوسطا، أما أداء عدد غير قليل من الوزراء فكان ضعيفا ودون المستوى المطلوب.

وأضاف أنه نتيجة لهذا التقويم توصل إلى أهمية تخفيض الحكومة وجميع المواقع غير الضرورية والشرفية بالدولة باعتبار ذلك ضرورة ملحة وفق جميع المعطيات.

وفي إطار قراءته لفترة المائة يوم التي منحها لحكومته وما نتج عنها من تقويم، شدد المالكي على ضرورة إجراء تغييرات في عدد من الوزارات على مستوى الوزير وإجراء مراجعة مهنية لإعداد تغيير في كادر عدد من الوزارات على مستوى الوكلاء والمديرين العامين، وإدامة منهج المراقبة وإعادة التقييم للوزراء والوزارات من النقطة التي وصلت إليها مبادرة المائة يوم.

وأكد أنه سيعمل على حفز الوزارات التي لا يزال أداؤها بحاجة إلى تطوير و"سنضعها تحت المتابعة والتقويم خلال المرحلة المقبلة لنقرر بعدها ما هو مناسب".

كما أعلن عن وضع الوزارات التي لا تتوفر فيها مؤشرات إيجابية في خطة التغيير على ضوء مبادرة ترشيق الحكومة التي قال إنها ستشهد تغييرات مهمة.

ودعا المالكي الكتل السياسية المشاركة في الحكومة إلى مساعدته في وضع قرار ترشيق الحكومة موضع التنفيذ وإجراء تغييرات على مستوى الوزير وما دونه من مواقع حكومية لإنهاء ما وصفه بحالة الترهل.

كما دعاها إلى تحمل المسؤولية في ترشيح وزراء أكفاء والابتعاد عن ترشيح أشخاص لا تتوفر فيهم الكفاءة لشغل المناصب الحكومية. كما حمل البرلمان جزءا من المسؤولية بسبب التلكؤ في تشريع القوانين.

وانتقد المالكي بشدة من وصفها بالفئات المعادية للعملية السياسية والديمقراطية، التي قال إنها استغلت فترة المائة يوم التي حددها لتحسين الأداء الحكومي للتشويش على حكومته وشن حملة سياسية وإعلامية ضده.

المصدر : وكالات