يوسف بطرس غالي يعيش آمنا بلندن
آخر تحديث: 2011/6/20 الساعة 15:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/6/20 الساعة 15:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/20 هـ

يوسف بطرس غالي يعيش آمنا بلندن

يوسف بطرس غالي يتحرك بحرية في بريطانيا (الأوروبية)

ذكرت إندبندنت أن هناك دعوات لتسليم وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي إلى مصر لمواجهة عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما.

وقالت الصحيفة إن يوسف بطرس غالي يعيش ويتحرك علانية في لندن، رغم إدانته بالفساد والكسب غير المشروع في وطنه. ويريد أعضاء البرلمان البريطاني معرفة سبب السماح له بالبقاء في المملكة المتحدة، رغم وجود "مذكرة اعتقال" صادرة بحقه من البوليس الدولي (الإنتربول).

ويشار إلى أن يوسف بطرس غالي، ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، أدين وحكم عليه بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بالفساد والتربح غير القانوني وسوء استخدام الأموال العامة والخاصة. كما أمرته المحكمة برد 60 مليون جنيه مصري.

وكان يوسف غالي قد غادر مصر وصدر بحقه حكم غيابي. ويعتقد أنه فر إلى لبنان ومنها إلى لندن، حيث شوهد هناك عدة مرات.

وسال أندي سلوتر وزير العدل في حكومة الظل وزير الخارجية ويليام هيغ عن سبب السماح لغالي بالبقاء رغم حقيقة أن القضاء المصري يريد عودته. ويُعتقد أنه واحد من عشرات المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المصريين الذين يعيشون في لندن وهم مطلوبون من قبل الحكومة المؤقتة الجديدة في القاهرة.

هذا البلد كان مشهورا في الماضي بدعمه للقانون الدولي، وليس كملاذ للمجرمين والمحتالين. ونحن بذلك نخذل ونهمل واجبنا نحو شعب مصر المحرر الذي يريد مساعدتنا في تقديم القامعين للعدالة
وأشار سلوتر إلى الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لتحديد مكان يوسف غالي البالغ 58 عاما وتسليمه. وكان رئيس الإنتربول المصري مجدي شافي قد أبلغ الصحافة المحلية أنه قد تم اقتفاء أثر غالي منذ هروبه بعد ثورة مصر. وزعم شافي أن بريطانيا تعد ملاذا آمنا للهاربين بسبب عدم وجود اتفاق لتسليم المجرمين مع مصر.

وقال سلوتر إن مغتربين مصريين يعيشون في دائرته الانتخابية اتصلوا به وكانوا غاضبين من أن يوسف بطرس غالي شوهد "يتجول في أنحاء لندن دون خشية من العقوبة".

وأضاف أن "هذا البلد كان مشهورا في الماضي بدعمه للقانون الدولي، وليس كملاذ للمجرمين والمحتالين. ونحن بذلك نخذل ونهمل واجبنا نحو شعب مصر المحرر الذي يريد مساعدتنا في تقديم القامعين للعدالة. ولا يمكن للحكومة البريطانية أن تزعم أنها تؤيد المتظاهرين من أجل الديمقراطية بينما توفر في الوقت نفسه الملاذ المالي والمادي لأعضاء النظام السابق المتهمين بالاحتيال والسرقة وانتهاك حقوق الإنسان".

وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرة الإنتربول التي تسعى للحصول على معلومات عن المشتبه به كانت قد صدرت بعد مغادرة يوسف غالي مصر، لكن لا يمكن للشرطة البريطانية أن تقبض عليه حتى تصدر مصر مذكرة توقيف دولية.

من جانبها رفضت سكوتلانديارد التعليق على الموقف، ورغم عدم وجود اتفاقية رسمية لتسليم المجرمين بين بريطانيا ومصر من الممكن إعادة يوسف بطرس غالي إذا اعتبرت وزيرة الداخلية تيريزا ماي البلد مؤهلا لـ"ترتيبات تسليم خاصة".

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية حريصة على تأكيد دعمها للديمقراطيات الجديدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك محاولاتها لجلب الحكام السابقين للعدالة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن "المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطات المصرية في مجموعة من القضايا". وفي مارس/آذار وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أموال الأفراد الذين حددتهم السلطات المصرية مسؤولين عن اختلاس أموال الدولة. وقد نفذت بريطانيا التجميد الأوروبي بصرامة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم التمكن من الاتصال بيوسف بطرس غالي للتعليق على الأمر.

المصدر : إندبندنت

التعليقات