تصاعد الدعوات لتأجيل انتخابات مصر
آخر تحديث: 2011/6/20 الساعة 15:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/6/20 الساعة 15:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/20 هـ

تصاعد الدعوات لتأجيل انتخابات مصر

 المجلس العسكري في مصر لم ينحز لأي طرف لكنه أكد تمسكه بنقل السلطة إلى المدنيين بنهاية العام الحالي (الجزيرة-أرشيف)

تتصاعد في مصر دعوات لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك لإعطاء الفرصة للأحزاب التي تشكلت بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط ثورة شعبية.

ويسعى أصحاب هذا التوجه إلى الحيلولة دون سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على البرلمان المقبل بوصفها القوة الأكثر تنظيما على الساحة، كما يخشون وفق وكالة أسوشيتدبرس من سيطرة الإسلاميين على عملية كتابة دستور جديد للبلاد.

وانضم رئيس الحكومة عصام شرف إلى مؤيدي هذا التوجه، حيث قال في مقابلة مع التلفزيون المصري أمس الأحد إنه "إذا أمكن التأجيل بعض الوقت أو إعادة الترتيب فإن هذا قد يعطي فرصة أكبر لتبلور الحياة السياسية".

لكن شرف أوضح أن هذا الموقف يمثل تفضيلا شخصيا بالنسبة له، وأكد أن حكومته ستفعل كل ما بوسعها لضمان إجراء انتخابات نزيهة وآمنة إذا تم المضي قدما في البرنامج المقرر للتحول.

وكانت أغلبية كبيرة بلغت 77% وافقت بنعم خلال استفتاء جرى في مارس/آذار الماضي على تعديلات دستورية تسمح للمجلس العسكري الذي تولى السلطة خلفا لمبارك بإجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول، على أن يعقب ذلك تشكيل لجنة تأسيسية تضع الدستور الجديد وانتخابات رئاسية قبل نهاية العام.

إرادة الشعب
وتريد تيارات سياسية تتقدمها جماعة الإخوان التي عانت من القمع في عهد مبارك المحافظة على هذه المواعيد، وترى في ذلك احتراما لإرادة الشعب التي ظهرت في نتيجة الاستفتاء.

في المقابل، فإن أحزابا وجماعات أخرى بينها حركة كفاية وحركة "شباب 6 أبريل" وحزب الغد الذي خسر مؤسسه أيمن نور انتخابات الرئاسة عام 2005 أمام مبارك تؤيد إرجاء الانتخابات.

وبدورها دعت الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها المعارض البارز محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تأجيل الانتخابات.

أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهو يؤكد أنه لا ينحاز إلى أي جانب وأنه متمسك بنقل السلطة إلى المدنيين بنهاية العام الحالي، علما بأنه لم ينته حتى الآن من وضع قانون انتخابي جديد.

تحديات
وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن الجدل حول موعد الانتخابات والدستور الجديد يضاف إلى مجموعة من التحديات التي تواجه التحول الذي طرأ بعد نحو ثلاثين عاما من حكم مبارك الذي اقترن بالتزوير الواسع لنتائج الانتخابات.

وتشير الوكالة في هذا الصدد إلى الوضع الأمني والجدل حول صلاحيات الشرطة وإلى أي مدى يجب تقليصها، وكذلك الوضع الاقتصادي والإجراءات الضرورية لوقف تدهوره، فضلا عن حالة اللامبالاة السياسية التي ترسخت على مدى عقود سابقة.

المصدر : وكالات