عباس: التفاوض وفق المرجعيات الدولية
آخر تحديث: 2011/6/19 الساعة 23:10 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/6/19 الساعة 23:10 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/19 هـ

عباس: التفاوض وفق المرجعيات الدولية

عباس أعلن تأييده لأي مبادرة أساسها القرارات الدولية (رويترز)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد موافقة القيادة الفلسطينية على أي مبادرة للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، يأتي هذا في وقت تم التصديق على توسيع ألفي مسكن في مستوطنة بالقدس الشرقية.

وقال عباس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الدومنيكاني ليونيل فرنانديز، في رام الله، إن الهدف الأساس هو نيل الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة على حدود 1967، والعيش بأمن وسلام واستقرار إلى جوار كل دول المنطقة بما فيها إسرائيل.

وجدد عباس ترحيبه بخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبالمبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات، وبالمرجعيات الدولية لتحريك العملية السلمية.

وأشار إلى أنه بحث مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، الجهود الدولية، وإمكانية عقد اجتماع للرباعية الدولية الشهر المقبل.

وفي شأن الحكومة المرتقبة، أكد عباس العمل على تشكيل حكومة مستقلين "تلتزم بسياستنا" وتكمل البرنامج الذي بدأته الحكومة الحالية في مجالات التنمية المختلفة، وسيكون عليها مهام إضافية وهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات.

ألفا مسكن
في غضون ذلك، صدقت لجنة التخطيط والبناء بمنطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على توسيع ألفي مسكن بمستوطنة رمات شلومو شمال القدس الشرقية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس اللجنة ووزير الداخلية إيلي يشاي قوله إن المصادقة جاءت استجابة للنمو الطبيعي بين الجمهور الحريدي، أي اليهود المتزمتين دينيا، الذين يقطنون بالمستوطنة.

يُذكر أن أزمة طرأت على العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بعدما صادق يشاي على بناء 1600 مسكن جديد بمستوطنة رمات شلومو خلال زيارة جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل في مارس/ آذار من العام الماضي.

نتنياهو سحب صلاحيات باراك بالمصادقة الأخيرة على الاستيطان (الجزيرة-أرشيف) 
باراك والاستيطان
وفي خطوة سياسية إسرائيلية لافتة، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب صلاحيات وزير الدفاع إيهود باراك بإعطاء المصادقة الأخيرة على البناء الاستيطاني بالضفة الغربية، متجاهلا طلب باراك إرجاء البحث بالموضوع إلى حين عودته من العاصمة الفرنسية باريس.

وأقرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الأحد نقل دائرة الاستيطان من وزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الوزراء الأمر الذي سيؤدي لتقليص صلاحيات باراك ويمس بقدرته على مراقبة نشاط دائرة الاستيطان.

يُشار إلى أن الأنشطة الإسرائيلية بالضفة ومن ضمنها الاستيطانية تخضع للجيش بقيادة وزير الدفاع لكون الضفة منطقة تخضع للاحتلال.

ووفقا لقرار الحكومة فإن نشاط دائرة الاستيطان لن يكون خاضعا لمصادقة وزير الدفاع وإنما سيتعين تنسيق الأنشطة معه فقط، معتبرا أن القرار يصحح قرارا سابقا يقضي بأن يصدق الوزير على أنشطة الدائرة الاستيطانية وفقط في حالات الضرورة يتم طرح قرارات على رئيس الوزراء للمصادقة عليها.

لكن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان عارض إرجاء بحث الموضوع بادعاء أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي ليكود و"إسرائيل بيتنا" ينص على نقل هذه الصلاحيات من وزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الوزراء.

وقال الوزير عوزي لانداو من حزب إسرائيل بيتنا إن باراك يعارض مشاريع استيطانية، ولذلك فإن حزبه أصر على نقل هذه الصلاحيات.

وعبر وزير الزراعة السابق شالوم سيمحون، الذي ينتمي لحزب استقلال الذي يرأسه باراك، عن استيائه من قرار الحكومة.

المصدر : وكالات

التعليقات