من المقرر أن تبدأ محاكمة بن علي الاثنين المقبل (الفرنسية-أرشيف)

قال مدير القضاء العسكري التونسي مروان بوقرة إن ثلاث محاكم عسكرية كلفت بدراسة 182 ملفا تم إعدادها، وتتعلق بتورط الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في قضايا الفساد.

وأوضح بوقرة أن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم، وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة حيث قضى ثلاثمائة شخص.

ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). 

وقال المسؤول التونسي إن القضاء العسكري عليه أن يجري تحقيقات حول من قتل ومن نفذ القتل مباشرة ومن أصدر الأمر بالقتل، مؤكدا أنه يجب تحديد المسؤوليات، وبالتالي يحتاج الأمر إلى وقت كاف لتجري القضايا في إطار القانون.

وسيبدأ النظر في أول قضية تسلم إلى القضاء العسكري في 27 يونيو/حزيران بصفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه في أنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.

ومن جهة أخرى، قال المسؤول نفسه إن القضاء العسكري يعد ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق.



من المقرر أن يبدأ القضاء المدني في محاكمة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الاثنين المقبل في المحكمة الابتدائية بتونس في قضيتيْ قصريْ سيدي الظريف وقرطاج
محاكمة مدنية
ومن المقرر أن يبدأ القضاء المدني في محاكمة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الاثنين المقبل في المحكمة الابتدائية بتونس في قضيتيْ قصريْ سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الأولى، وبامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية.

وأوضحت وزارة العدل أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، ويتهمان فيها بالاستيلاء على أموال عامة، والاختلاس والإضرار بالإدارة العامة.

أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط، وتعرف بقصر قرطاج، ويتهم فيها بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.

وفي ذات الإطار، أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد رشاد الفري السبت رفضه التام للدفاع عن الرئيس المخلوع في القضية المنشورة ضده لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عنه قوله إنه لن يشرف إلا على تنظيم الدفاع الذي سيجري في إطار هيئة تتألف من خمسة محامين، ضمانا لحسن سير الجلسة وإثباتا لقداسة حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أعلنت في بيان حمل توقيع عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني ووزعته مساء الخميس الماضي، أنها قررت تعيين محامييْن للدفاع عن بن علي وزوجته.

وذكرت الهيئة في بيانها أن المحاميين المعنيين هما محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي، وذلك في إطار تكريس القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه خلال محاكمة عادلة، طبقا لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وتتواصل الأعمال لإعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته، حيث قال رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن إسماعيل إن حجم هذه الممتلكات يشكل "ربع حجم الاقتصاد الوطني".

وفي العاصمة الفرنسية باريس حرك الادعاء العام الفرنسي دعاوى قضائية ضد كل من الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي، والمصري محمد حسني مبارك، للتحقيق فيما نسب إليهما من قضايا الفساد وغسل الأموال.  

وكانت كل من منظمتيْ مكافحة الفساد الشفافية الدولية واتحاد المحامين (شيربا) قد تقدمتا ببلاغات عدة ضد بن علي في فرنسا، بغرض الكشف عما إذا كان قام بشراء عقارات بصورة غير شرعية على الأراضي الفرنسية أو عقد صفقات أخرى هناك.

المصدر : وكالات