الأمين العام لجمعية (وعد) إبراهيم شريف ما زال معتقلا بتهم التآمر والإرهاب
(الجزيرة-أرشيف)
قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ثاني أكبر الأحزاب المعارضة البحرينية إن الحكومة بصدد رفع الحظر المفروض عليها، وذلك قبل حوار وطني يستهدف حل الأزمة السياسية.

وأوضح المتحدث باسم جمعية وعد راضي الموسوي أن الحكومة سترفع الحظر اليوم السبت عن المقر الرئيسي للحزب في المنامة ثم عن مقرها في المحرق في وقت لاحق.

وأغلقت السلطات جمعية وعد، وهي حزب يساري متحالف مع جمعية الوفاق الوطني أكبر جماعة شيعية معارضة في أبريل/نيسان وسط حملة قامت بها سلطات الأمن لإخماد مظاهرات حاشدة مطالبة بالإصلاح.

وذكر الموسوي أن الجمعية أرسلت للحكومة بيانا ترحب فيه بالحوار السياسي الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة المقرر في الأول من يوليو/تموز، كما طالبت فيه الملك بالنظر في قضية زعيم وعد المسجون.

ويقول ناشطون معارضون إن وعد تعرضت لضغوط كي ترحب بالحوار الوطني مقابل رفع الحظر عنها.

ونقلت وكالة البحرين للأنباء عن وزارة العدل قولها إنه يجري اتخاذ خطوات لرفع الحظر.

ولم تعلن أي من جمعية الوفاق الإسلامية، وهي أكبر الجمعيات المعارضة، أو جمعية وعد عن نيتها المشاركة في الحوار.

ولا يزال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف معتقلا في السجن إلى جانب عدد من قادة المعارضة، ومن بينهم الأمين العام لحركة (حق) حسن مشيمع.

ويواجه الرجلان ضمن 21 شخصا تهمة التآمر للانقلاب على الحكم بدعم من "جماعات إرهابية اجنبية".

وتتهم السلطات البحرينية المحتجين بتلقي دعم إيراني، بينما تنفي جماعات المعارضة التي توجد بينها جماعات علمانية مثل جمعية وعد هذه الاتهامات.

ويقول أنصار الحكومة إن الجماعات غير السياسية يجب أن تشارك في الحوار لتمثل البحرينيين غير المسيسين، لكن المعارضة ترى أن مشاركة هذه الجماعات ستضعف من صوتها في المفاوضات وستحول الحوار إلى تجمع اجتماعي وليس إلى حوار سياسي.

ودعا ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الذي قاد جولة سابقة من الحوار انهارت مع بدء الحكومة في حملتها الأمنية، كل المواطنين إلى العمل من أجل الحوار.

وترى المعارضة أن ولي العهد هو الشخص الأنسب لقيادة المحادثات، إذ يعد معتدلا في العائلة الحاكمة، وانتقدت اختيار الملك لرئيس مجلس النواب لقيادة الحوار، حيث ينظر إليه على أنه من المحافظين بشأن الإصلاح السياسي.

وتطالب المعارضة بتهيئة أجواء الحوار عبر عدة نقاط، أبرزها الإفراج عن المعتقلين ووقف فصل الطلاب والعمال وإعادة المفصولين لعملهم، ووقف محاكمة من اعتقل على خلفية المظاهرات، وإزالة المظاهر الأمنية والسماح بالتعبير السلمي والتجمعات ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم العمل على تشكيل مجلس نواب كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة.

المصدر : رويترز