الاستجواب يتضمن انتقاد ما سمي بانحياز سياسة رئيس الوزراء لإيران (الفرنسية-أرشيف)

وافق مجلس الأمة الكويتي على طلب الحكومة بتحويل الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى جلسة سرية، وذلك بعد حصول الطلب الحكومي على أربعين صوتا موافقا مقابل 24 صوتا معارضا.

الاستجواب، وهو التاسع الذي يقدم لرئيس الحكومة الكويتية من قبل ثلاثة نواب معارضين هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، يناقش "الإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الإيراني".

ويعتقد المستجوبون في صحيفة استجوابهم أن سياسات الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية مالت نحو المجاملة الكبيرة للنظام الإيراني والجهات التابعة له، وتضمنت القبول بدور للنفوذ الإيراني في الساحة السياسية المحلية بل ودخول إيران طرفا في المعادلة السياسية المحلية، أملا في الاستقواء بها دعما لطموحات الشيخ ناصر السياسية وتعزيز موقعه على رأس السلطة التنفيذية في الكويت وفي مواجهة صور الرقابة الشعبية ولاسيما مجلس الأمة.

هذا التوجه وفقا للمستجوبين أدى إلى ثلاثة انحرافات في النهج الحكومي ماسة بالأمن الكويتي والخليجي، أولها الإهمال الجسيم في المحافظة على الأمن الوطني أمام التغلغل الإيراني، والانحراف الثاني هو الإضرار بالعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، أما الانحراف الثالث والأخير فهو الإخلال بالتزامات الكويت تجاه دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا خلال المظاهرات في البحرين.

إلى ذلك أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي سقوط الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح، إثر قبول استقالته من الوزارة ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.

المصدر : الجزيرة + وكالات