التفجير لم تتبنه أي جهة لكن أنظار السلطات اتجهت إلى القاعدة (الفرنسية-أرشيف)

اعتقلت الشرطة المغربية ثلاثة أشخاص بينهم المشتبه به الرئيسي في تفجير مراكش الذي قتل الأسبوع الماضي 16 شخصا وجرح 21، في وقت رحبت فيه جماعة العدل والإحسان "بضبط النفس" الذي أظهرته السلطات في تعاملها الأمني مع الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة بعد، ويعتبر الأول في المملكة منذ 2003.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن وزارة الداخلية قولها أمس إن المشتبه به الرئيسي "يدين بعقيدة الجهاد ويظهر ولاء لتنظيم القاعدة"، وقد حاول سابقا القتال في الشيشان ضد القوات الروسية.

تفاصيل
وقدمت الوزارة تفاصيل إضافية عن الهجوم أظهرت مثلا أن المشتبه به الرئيسي لم يزرع قنبلة واحدة وإنما قنبلتين فجرهما عن بعد، بعدما اطّلع على تعليمات الاستعمال عبر الإنترنت.

وقالت إن المشتبه به الرئيسي تنكر في زي سائح ليدخل المقهى الواقع في منطقة بمراكش تعج بالسياح، ويزرع القنبلتين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني قوله إن الأشخاص الثلاثة اعتقلوا في مدينة آسفي على بعد 350 كلم إلى الجنوب من الدار البيضاء، وإنهم جميعا كانوا ضالعين في تجنيد مقاتلين لإرسالهم إلى العراق.

وقال خبراء غربيون إن هدف التفجير ربما كان الإضرار بقطاع السياحة، مصدر الدخل الرئيسي للمغرب.

"ضبط النفس"
وجاء التفجير بعد ثماني سنوات من تفجيرات الدار البيضاء والتي قتل فيها 45 شخصا بينهم 12 مسلحا، وتبعتها حملة اعتقالات واسعة طالت مئات الإسلاميين.

وامتدحت جماعة العدل والإحسان هذه المرة ما اعتبرته "ضبط النفس" الذي أظهرته السلطات في ملاحقة المشتبه بهم في تفجير مراكش، الذي كان قتلاه أجانبَ بالأساس وبينهم ثمانية فرنسيين.

وقالت نادية ياسين القيادية في الجماعة -التي تحظرها السلطات رسميا لكن تغض الطرف عن نشاطها- إن هناك تغيرا ملحوظا في طريقة التعامل الأمني الرسمي مع تفجير مراكش، مقارنة بهجمات 2003 التي تبعتها اعتقالات "عشوائية".

ودعا ملك المغرب محمد السادس إلى احترام "سيادة القانون" بعد التفجير الذي لم تتبنه أي جهة معينة، وإن اتجهت أنظار السلطات إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية خالد نصيري عند سؤاله عن السبب الذي يجعل التفجير لم تتبنه بعد أية جهة "كونُ القاعدة لم تتبنه لا يعني أنها غير مسؤولة عنه".

الهجوم والإصلاحات
وجاء التفجير في وقت تطالب فيه المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني في المغرب بإصلاحات سياسية واسعة تعزز القضاء وتمنح البرلمان دورا أكبر.

وتعهد الملك بإطلاق إصلاحات عميقة شملت رفع مرتبات الموظفين ووعدا بتعديل الدستور.

وأكدت السلطات أن الإصلاحات لن تتأثر بالتفجير، لكن البعض اتهمها باستعمال الهجوم كفزاعة لتخويف الناس من القلاقل ودفعهم إلى الإعراض عن التظاهر في الشارع.

المصدر : وكالات