فراتيني وكلينتون طالبا الحكومة السورية بوقف الحملات ضد المحتجين (الفرنسية)

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي ربما يصل إلى اتفاق مبدئي بشأن فرض عقوبات على شخصيات قيادية في سوريا، وإنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن إدراج الرئيس بشار الأسد بينهم.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء دول الاتحاد الجمعة لبحث قائمة هذه الشخصيات المستهدفة بالعقوبات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات ضد شخصيات سورية متنفذة لكن هناك خلافات حول أسماء هذه الشخصيات.

وأوضح جوبيه في تصريحات له في العاصمة الإيطالية روما على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا أن فرنسا تريد أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد بين هؤلاء الأشخاص الذين قال إن العقوبات ستشمل تجميد أرصدتهم في الدول الأوروبية.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على فرض حظر أسلحة على سوريا عقب حملة القمع التي شنتها الحكومة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

بدورها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنها بحثت مع نظيرها الإيطالي فرانكو فراتيني بقلق بالغ الوضع "الخطير في سوريا".

ودعا الوزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما الحكومة السورية إلى ما سمياه وقف الحملات ضد المحتجين في سوريا.

العنف والحوار
وقال فراتيني إن على الحكومة السورية أن توقف العنف على الفور وتستأنف طريق الحوار، وذكرت كلينتون أنها ونظيرها الإيطالي يتشاركان القلق العميق حول "الوضع المزعج" في سوريا.

بان حث دمشق على التعاون في تحقيق دولي حول مقتل متظاهرين (رويترز)
وكان وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ما زالت تسعى لاستصدار إدانة من الأمم المتحدة للحملة التي تشنها الحكومة السورية على الاحتجاجات رغم المعارضة التي ووجهت بها محاولة سابقة.

أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فحث دمشق على التعاون في تحقيق يجريه مجلس حقوق الإنسان حول مقتل متظاهرين.

وقال بان إنه أثار مع الرئيس السوري بشار الأسد قضية احتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي أمس. وأضاف أنه حث الأسد على اتخاذ إجراءات إصلاحية حاسمة "قبل فوات الأوان".

المصدر : الجزيرة + وكالات