أحمد الفهد الصباح (واقفا) يتحدث لرئيس الوزراء خلال الجلسة (الفرنسية)

أجل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته اليوم مناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، لمدة أسبوعين وأحال الاستجواب المقدم لنائبه وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح إلى اللجنة التشريعية لدراسة مدى دستورية بعض محاوره.

وبدأت الجلسة بطرح الاستجواب الموجه للشيخ أحمد الفهد الصباح من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي عضوي التكتل الوطني.

وتفجرت الجلسة بعد وقوف الوزير المستجوب وطلبه إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية لدراسته "لاحتوائه على مثالب وشبهة دستورية"، الأمر الذي أثار غضب المستجوبين ومؤيديهم، وأخذ كل طرف يوجه الاتهامات للآخر.

وبعد سماع رئيس المجلس جاسم الخرافي لنائبين مؤيدين ومثلهما معارضين جرى التصويت على إحالة الاستجواب للجنة التشريعية حيث أيد ذلك 35  صوتا مقابل 27 معارضا وامتناع واحد.

وقال النائب عادل الصرعاوي في مؤتمر صحفي عقب الجلسة "لا يوجد فرق بين الإحالة للدستورية أو التشريعية فالمراد إسقاط الاستجواب" مضيفا أن "طلب الفهد للإحالة لم يرتكز على أساليب دستورية وصوت عليه دون تلاوته أو تقديمه للمجلس".

وقال "أريد أن أوصل مجموعة رسائل الأولى لسمو الأمير بأن سموك لا تستطيع ممارسة صلاحيتك من خلال هذا الوزير لأنه غير قادر على المواجهة، والرسالة الثانية للشعب بأن الفهد يقول إنه مستعد للذهاب للمحاسبة بدل أن يصعد للمنصة ويفند، والثالثة للنواب وبالأخص اللجنة التشريعية حيث إننا نعم نرتضي رأي الأغلبية لكن يجب أن تتحملوا مسؤولياتكم".

وكانت أعداد كبيرة من المواطنين قد توافدت إلى المجلس منذ صباح اليوم لحضور جلسة الاستجواب لكن تم طردهم من قاعة البرلمان، بعد انفلات النظام وصراخ وتدخلات الجمهور حيث طلب رئيس المجلس من الحرس إخلاء القاعة واقتصارها على الحكومة والنواب.

المصدر : الجزيرة