نظام الأسد يواجه مظاهرات تطالب بإسقاطه منذ مارس/آذار الماضي (الفرنسية-أرشيف)

أعلن حزب البعث الحاكم في سوريا أنه لن يلغي المادة الثامنة من الدستور التي تخوله احتكار السلطة وتنص على قيادته للدولة والمجتمع، في حين تواصلت الانتقادات الدولية للحكومة السورية بعد مقتل وإصابة العشرات بعدة مدن في تدخلات أمنية جديدة ضد المتظاهرين الذين يطالبون منذ مارس/آذار الماضي بالحرية والإصلاح السياسي.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان تأكيده أن "الباب مغلق أمام إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع".

وأضاف بخيتان أن مشروع وآليات الحوار الوطني "ستعلن خلال 48 ساعة" وأن "مرسوم عفو" سيصدر قريبا، من دون أن يخوض في تفاصيله.

الاحتجاجات عمت عدة مدن سورية في كل أنحاء البلاد (الجزيرة-أرشيف)
التعديل بالبرلمان

ونقلت الصحيفة عن بخيتان قوله في لقاء حواري مع أعضاء الحزب الجامعيين أمس إن لجنة الحوار شكلت على أعلى المستويات، وإن الحوار سيضم كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأوضح أن تعديل أي مادة في الدستور "من اختصاص مجلس الشعب"، الذي يستأثر حزب البعث بأكثر من نصف مقاعده (126 مقعدا من إجمالي 250).

وأضاف أن تعديل مواد الدستور "يحتاج اقتراحا من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ثم يعرض على الاستفتاء العام"، وقال "بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة يحق للمجلس (الجديد) النظر في الاقتراح بموافقة ثلثي أعضائه".

وفي ما يتعلق بإلغاء المادة الثامنة من الدستور أكد بخيتان "قلنا للمعارضين هناك صندوق اقتراع.. وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا في المعارضة فألغوا المادة.. هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة".

ويحتكر حزب البعث الحكم في سوريا منذ نحو نصف قرن، ويقول إن تعداد أعضائه يبلغ حوالي ثلاثة ملايين، من أصل تعداد سكان سوريا الذي يقترب من 25 مليون نسمة.

وفي سياق متصل كشفت مصادر سورية أن حكومة دمشق تعكف على تشكيل لجنة خلال الأيام القلية القادمة من ذوي الكفاءات والخبرة لإعداد مشروع قانون الأحزاب.

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن المصادر قولها إن الحكومة تعمل على بلورة رؤية متكاملة تترجم توجهات برنامج الإصلاح السياسي الذي أعلنت عنه من قبل.

ووضعت الحكومة السورية الاثنين مشروع قانون الانتخابات العامة على موقع التشاركية الإلكتروني في رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أنجزت اللجنة المكلفة مشروع القانون في صيغته الأولية بهدف إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مواده للاستفادة منها في إغنائه وتطويره واستكمال صياغته.

تقارير حقوقية قالت إن أكثر من ألف شخص قتلوا في احتجاجات سوريا حتى الآن (الجزيرة)
انتقادات دولية

من جهة أخرى وفي سياق الردود الدولية، جددت تركيا التعبير عن قلقها من الأوضاع في سوريا، وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مقابلة مع وكالة رويترز "سنواصل العمل بجد حتى يكون التغيير السياسي في سوريا ممكنا".

كما نقلت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجه رسالة قوية إلى الرئيس السوري بشار الأسد أكد فيها أن فرصته الوحيدة هي اتخاذ خطوة سريعة وجذرية نحو الإصلاحات.

وذكر موقع صحيفة "الصباح" التركية أن أردوغان أكد أن بلاده لن تصمت على الهجمات التي تستهدف الشعب السوري، وطلب من الأسد وضع إطار زمني للإصلاحات، مضيفا أن الأسد رد بتجديد نيته إجراء الإصلاحات.

وبدورها أدانت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي بشدة في جنيف ما سمته "القمع الدموي" الذي تمارسه الحكومة السورية في حق المحتجين، قائلة إن تلك الممارسات "تثير الصدمة من حيث استهانتها بحقوق الإنسان".

وفي السياق نفسه كشف الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في تصريح للجزيرة أن السلطات السورية تواصل منع أي جهات من دخول البلاد للاطلاع وتقصي الحقائق بشأن ممارساتها في مواجهة الاحتجاجات.

وأضاف أن المفوضية ستواصل "تسليط الضوء على سوريا" وإصدار التقارير، مؤكدا أن هناك طرقا للوصول إلى المعلومات والصور وأشرطة الفيديو رغم المنع الذي تمارسه الحكومة.

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا قد أفادت في وقت سابق بأن عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد بلغ 1118 قتيلا حتى الآن في مختلف المناطق.

المصدر : الجزيرة + وكالات