من اعتصام أمام رئاسة الحكومة الأردنية يطالب بمحاكمة رموز الفساد (الجزيرة نت-أرشيف)

محمد النجار–عمان

وجه ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة بإصدار قانون للعفو العام، منتقدا أداءها في ما يتعلق بمكافحة الفساد.

وجاءت توجيهات الملك عبد الله في رسالة وجهها لرئيس الوزراء معروف البخيت بعد انتهاء مراسم احتفال رسمي بعيد استقلال المملكة عصر الأربعاء رعاه الملك والملكة.

وقال الملك إن موضوع إصدار عفو عام يتصدر أولوياته في هذه المرحلة، بعد أن وجه الحكومة بدراسته قبل أسابيع وفق القنوات القانونية المرعية، "ترجمة لرؤيتنا بإيجابية العفو عند المقدرة، والحرص على التخفيف عن مواطنينا ممن ارتكبوا أخطاء ويعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحكم العالم اليوم، وأثرت على واقعنا الاجتماعي ممّا فاقم الأثر الاجتماعي للعقوبات".

وأكد ضرورة التركيز على "الهدف الاجتماعي المتمثل في رفع الضغوط عن كاهل شعبنا الحبيب، على ألا يفسّر اللّين بأنه ضعف".

إعلان وشيك
ويتوقع مراقبون أن تصدر الحكومة قانون العفو العام في الأيام القريبة المقبلة، في حين أكدت مصادر مطلعة للجزيرة نت أنها تتوقع صدور العفو من خلال قانون مؤقت، وعدم انتظار عودة انعقاد البرلمان، وأن يشمل الآلاف من الأردنيين القابعين في السجون.

وتوقعت المصادر أن يستثني العفو "جرائم التجسس لصالح العدو والقتل، والجرائم الواقعة على المال العام وأمن الدولة"، في حين لا يزال الموقف غامضا بالنسبة لشموله للمعتقلين الإسلاميين من أتباع "التيار السلفي الجهادي"، البالغ عددهم أكثر من ثلاثمائة بين محكوم وموقوف.

كما وجه الملك الحكومة بسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة، في لهجة وصفت بأنها ناقدة للبطء في إنجازها.

وحذرت الرسالة من اتخاذ الفساد مدخلا لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات، معتبرا ذلك "خطرا هدّاما على الدولة والمجتمع".

رسالة الملك حذرت من اتخاذ الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات، معتبرا ذلك خطرا هدّاما على الدولة والمجتمع

اغتيال الشخصية
ودعا الملك كل من يملك بينة حول الفساد إلى التوجه للقضاء، محذرا من "الاستناد إلى الأقاويل والشائعات رغبة في اغتيال الشخصية وظلم الناس"، واصفا ذلك بـ"الفتنة التي لا يُسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها أمام القانون، لأنهم يسعون إلى تكريس مجتمع يحفل بالكراهية، ويعاقب بالشائعة والكلمة الظالمة، بدلا من التوجه لمؤسسات القانون الرادعة".

كما حذرت الرسالة مما وصفته بـ"خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس، والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار، والتصعيد ضد الأبرياء، حتى نالت وللأسف من أهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية".

وفهم مراقبون أن ذلك يشير للاتهامات التي كررتها قوى وشخصيات في الآونة الأخيرة للملكة رانيا العبد الله بالتدخل في عمل الحكومة وتعيين وزراء، ودعم عائلتها للقيام بمشاريع اقتصادية، وهي الاتهامات التي وصفها عبد الله الثاني مؤخرا بـ"المحزنة والسخيفة".

كما تحدثت الرسالة عن "الأخطاء" التي نجمت عن التعامل مع قضية مكافحة الفساد، واعتبرت أن "غياب المعلومات وارتباك التصريحات حولها أديا لانتشار الإشاعات حتى طغت على الحقيقة، ونالت من الأبرياء واتُخِذَت مدخلا لدس الفرقة والشائعة".

ووجه الملك الحكومة والقضاء بالتحرك بشكل فوري "لمحاسبة كل من يثبت تقصيره في إدارة هذه القضايا، من حيث التدخل في سير وتطبيق القانون أو الاجتهاد في تفاصيل إجرائية، دون استفاضة في الدراسة والتقييم، سواء وقع ذلك بتعمد أو بغفلة، حتى يتحمل المسؤولية كل من يثبت ضلوعه في هذا التقصير". 

المصدر : الجزيرة