أحمد المغربي (أقصى اليسار) بجوار اثنين من رموز نظام مبارك بالسجن (الفرنسية-أرشيف)

قضت محكمة مصرية بسجن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري السابق أحمد المغربي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد إدانته بالتربح والإضرار العمد بالمال العام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المغربي بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله عن وظيفته، وذلك بعد إدانته بتهمة "الاستيلاء على أرض للدولة والإضرار بالمال العام" بقيمة 72 مليونا و224 ألف جنيه (12.13 مليون دولار).

كما قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا بمعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات بصفته ممثلا للشركة التي اشترت قطعة أرض من الوزارة بأقل من ثمنها.

وألزمت المحكمة المغربي وغبور برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه إلى خزانة الدولة وتغريمهما مبلغا مساويا، وذلك إثر إدانتهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على مساحة 18 فدانا من أراضي الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار السوقية.

ثالث وزير سابق

أحمد المغربي هو ثالث وزير في حكومة مبارك يحاكم في قضية فساد مالي بعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي (حكم عليه بالسجن 12 عاما) ووزير السياحة السابق زهير جرانة (خمس سنوات)
والمغربي هو ثالث وزير في حكومة مبارك يحاكم في قضية فساد مالي بعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما، ووزير السياحة السابق زهير جرانة الذي حكم عليه خمس سنوات.

وكان النائب العام المصري أحال الثلاثاء حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء إلى محكمة الجنايات مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم في موعد لم يتحدد.

وذكر قرار الإحالة أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة "حرضوا بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين".

حسين سالم متهم بتقديمه للمتهم الأول (مبارك) ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.

كما أسند القرار "للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم".

وأضاف أن مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وسالم في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل "مما مكن سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار".

المصدر : وكالات