انتقاد للتراخي بأحداث مصر الطائفية

أصيب عشرات الأشخاص بجروح في اشتباكات نشبت مساء أمس بين مسلمين وأقباط معتصمين أمام مبنى التلفزيون في القاهرة، في وقت انتقدت فيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما أسمته التراخي الأمني في التصدي للصدامات الطائفية ودعت لتطبيق حازم لحكم القانون.

وأعلن التلفزيون الرسمي أن وحدات من الجيش المصري والشرطة تدخلت ونجحت في فض الاشتباكات التي استمرت لأربع ساعات.

وأشارت مصادر الشرطة إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد أن منع أقباط معتصمون أمام مبنى التلفزيون شابا مسلما كان يستقل دراجة نارية من المرور، فحدثت مشادّة بين الطرفين. وذكرت بعض التقارير أن الشاب تعرض للضرب على يد بعض المعتصمين.

وأضافت المصادر أن الشاب المسلم توجه إلى حي بولاق الشعبي المجاور وعاد مع العشرات من أصدقائه الذين تجمعوا على جسر مطل على الساحة وأطلق النار بواسطة بندقية صيد مما أدى إلى جرح عدد من الأقباط، وتبع ذلك مواجهات بالحجارة جرح خلالها مسلم، بحسب المصادر نفسها.

وأكدت المصادر أن الشبان المسلمين أطلقوا قنابل حارقة على سيارات المتظاهرين الأقباط، وهو ما أدى إلى احتراق بعضها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر طبية قولها إن 65 شخصا جرحوا خلال الاشتباكات، اثنان منهم في حالة خطرة. كما نقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن نحو 50 شخصا من مثيري الشغب اعتقلوا.

وقبل ذلك قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد مطلقي النار، وبدأت باستجوابه لمعرفة شركائه والدوافع وراء قيامه بهذا العمل.

يُذكر أن مجموعة من الأقباط دخلت في اعتصام مفتوح السبت الماضي احتجاجا على أعمال عنف استهدفت كنيستين في حيّ إمبابة في محافظة الجيزة.

استنكار
وقد استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التراخي الأمني في التصدي لما أسمتها الصدامات الطائفية، ودعت لتطبيق حازم ومناسب لحكم القانون.

وقالت المنظمة إنها تشعر بالقلق من هذا التراخي الأمني في ظل استمرار جهاز الشرطة في النكوص عن أداء واجباته في حفظ القانون والنظام وحماية الأرواح والممتلكات على نحو يوحي بوجود محاولة ابتزاز منهجية للمجتمع والدولة للحيلولة دون محاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير.

كما أعربت المنظمة عن بالغ دهشتها للتدخل المحدود وغير الفاعل لقوات الجيش التي تتمركز في نفس محيط هذه الاشتباكات، والتي لم تتخذ ما يكفي من تدابير لوقف الصدامات وضبط المشاركين فيها، خاصة مع تأكيد قيادة الجيش أن ما شهده حي إمبابة من أحداث مؤسفة قبل أقل من أسبوع جاء ضمن مخطط يستهدف إشعال حرب أهلية.

وحذرت المنظمة من مغبة التراخي في مواجهة هذه الأحداث الخطيرة في ظل استمرار وتصاعد مناخ الاحتقان الطائفي الذي صنعه النظام السابق بإحكام طوال عقدين متصلين بهدف تأكيد الحاجة لاستمراريته وغض النظر عن خطاياه وجرائمه، وهو ما لم تنجح السلطات الانتقالية في معالجته على النحو المناسب حتى الآن.

ورأت أن معالجة هذا الوضع تتطلب بشكل عاجل إنهاء حالة الارتباك السياسي التي تعيشها البلاد عبر إعلان برنامج مهام سياسية وجدول زمني واضح يلبي المطالب الكلية للثورة، وخاصة الحاجة للبدء فوراً بوضع دستور جديد والإسراع بمحاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة في سياق الثورة، والتصدي لأي محاولات للإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات جذرية لعلاج الخلل في مؤسسة الشرطة، والاستجابة للنداءات الشعبية المتواصلة بحل المجالس المحلية التي يمكن أن تكون قد شكلت أو تُشكل قوام الثورة المضادة، وفرض حدود واضحة تكفل الحيلولة دون توظيف المعتقدات الدينية في الشؤون العامة على نحو يفاقم حالة الاحتقان، وضمان سلطة الدولة على مختلف دور العبادة.